إلغاء مشروع التجزئات السكنية يُحدث غضبا واسعا في ولايات الجنوب

تسود موجة سخط عددا كبيرا من مواطني ولايات الوادي، ورقلة، غرداية، أدرار، إليزي، المستفيدين من حصص التحصيصات السكنية عقب تصريحات وزير السكن عبد الوحيد طمار المتعلقة بإلغاء مشروع برنامج التجزئات السكنية وإعانة المائة مليون سنتيم، خلال زيارته إلى ولاية أدرار.

وقال وزير السكن، الإثنين، بخصوص مصير حصص عشرات الآلاف من قطع الأرض وإعانات الـ100مليون سنتيم، ضمن برنامج التجزئات السكنية إنه “لا وجود لهذا البرنامج من الأساس ويجب مصارحة المواطنين في هذا الشأن”، إذ يأتي هذا رغم شروع ولاة الجنوب منذ ثلاث سنوات في توزيع الحصص على المواطنين خاصة فئة الشباب. أين أثار هذا التصريح المفاجئ من وزير السكن عددا كبيرا من المواطنين في الجنوب على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لطالما انتظروا الإفراج عن هذا المشروع، لكن تبخرت أحلامهم بعد أن ألغي.

وقال متابعون إن تصريح الوزير تمار المتضمن إلغاء مشروع التجزئات السكنية، يشير إلى أن البرنامج من الأساس كان مجرد مشروع سياسي لاستيعاب الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي شهدتها بعض ولايات الجنوب سنة 2013، وهو ما يفسر عدم تقديم أي حصة عقارية أو مادية لأي مستفيد على الورق في الولايات المعنية، رغم الاحتجاجات التي اندلعت في أغلب البلديات ضد التأخر والإفراج عن الحصص.

تخلي الحكومة عن هذا البرنامج بحسب خبراء يعتبر مجازفة حقيقية نظرا لضعف وهشاشة برامج صيغ السكن الأخرى في ولايات الجنوب، خاصة صيغة السكن الاجتماعي التي تبقى تسير بوتيرة ضعيفة جدا، ووضعية التوزيع منعدمة في أغلب البلديات بسبب التأخر في الإنجاز تارة ونقص في حجم البرامج تارة أخرى، إذ يعكس هذا تخوف الكثير من عودة الاحتجاجات الاجتماعية بما أن عشرات الآلاف من المستفيدين من حصص التجزئات على الورق باتوا اليوم موقنين بأن المشروع مجرد مسكنات لا أكثر، كان هدفها خفض وتيرة الاحتجاجات في سنة 2013، ويذكر أن وزير السكن السابق كان قد أعلن عن مشروع التجزئات السكنية في ولايات الجنوب للحد من أزمة السكن الخانقة، والمقدرة بنحو 170 ألف قطعة أرض.