إيداع إطارات من “الحفظ العقاري” و”مسح الأراضي” الحبس بباتنة

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، الخميس، تسعة موظفين من مديريتي الحفظ العقاري ومسح الأراضي، لولاية باتنة، بينهم إطارات، رهن الحبس المؤقت، إلى غاية موعد المحاكمة، فيما وضع 12 شخصا تحت الرقابة القضائية بينهم موثقان.
وكانت القضية ألحقت بملف رجل أعمال معروف، كان تورط في وقت سابق في قضيتين تتعلقان ببيع فيلا بالعاصمة، وتحقيق آخر متعلق بصكوك بنكية، ونصب واحتيال، وقد أودع الحبس في وقت سابق، قبل أن يعرض مجدّدا في قضية الحال التي تخص استعمال دفاتر عقارية مزوّرة.
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، استمع لمجموعة من الأشخاص يقدّر عددهم بـ17 فردا، بينهم موظفات، وجّهت لإحداهن، كانت بصدد السفر خارج البلاد، تهمة متعلقة بالثراء غير المشروع، عقب طفو قضية تزوير طالت دفاتر عقارية تم تحصيلها بوثائق مزوّرة، استدعت رفع شكوى من قبل مواطنين متضررين. ووجّهت للمتهمين حينها، تهما متعلقة بجناية التزوير واستعمال المزوّر في وثائق رسمية والنصب والاحتيال.
وينتظر أن تطلق تحقيقات أخرى، بناء على تصريحات النائب العام لدى مجلس قضاء باتنة، الذي كشف، في يوم دراسي متعلق بحماية أملاك الدولة، عقد قبل عدة أيام بجامعة “الحاج لخضر” بباتنة، عن قضية استيلاء أشخاص، يعتقد أن أحد الفاعلين، مقاول يشتغل في نطاق الترقية العقارية، كان حصل على مساحة تقدّر بـ1600 متر مربع وسط مدينة باتنة، بطريقة غير شرعية، أمام مرآى وبتواطؤ الجميع، حسب العبارة التي استخدمها النائب العام مطلع ماي المنصرم، واعدا بكشف الملف في قادم الأسابيع وبعد استيفاء الإجراءات الكاملة الخاصة بالتحقيقات، التي شرع فيها قبل فترة.