احتجاجات بطالي الجنوب وعقود ما قبل التشغيل النقطة السوداء في 2013

كشف التقرير السنوي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عام 2013 شكل سنة استثنائية للجزائريين، واشتدت فيه ظواهر اجتماعية زادت حدتها على غرار الإنتحار و”الحرڤة”، وذلك بسبب تدني المستوى المعيشي للجزائريين وارتفاع الإحتجاجات التي قادها موظفو عقود ما قبل التشغيل وانفجار احتجاجات بطالي الجنوب.

رسمت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا سوداويا، عن الوضعية الاجتماعية للجزائريين ومستوى المعيشة لعام 2013 ترجمته حالات الانتحار بسبب أزمة السكن والطرد من الوظيفة وتدني الأجور إلى جانب ارتفاع عدد”الحراڤة” وكلها مؤشرات عن تدني مستوى المعيشة.

كما ارتفعت الاحتجاجات بشكل لافت للانتباه في عام 2013 قادها بالدرجة الأولى موظفو عقود ما قبل التشغيل بسبب أجورهم التي لا تزيد عن 15 ألف دينار، في وقت يقدر فيه الأجر القاعدي بـ 18 ألف دينار، حيث لا تزال إلى غاية اللحظة مطالبهم معلقة بالرغم من الوعود الكثيرة التي أطلقتها السلطات الوصية، حيث لم تتوقف هذه الفئة التي يقدر عدد موظفيها بـ 600 ألف موظف عن الإحتجاج بداية من شهر فيفري 2013 إلى غاية نهاية السنة بمعدل احتجاج كل شهرين، وهو ما يعكس الوضع الصعب الذي تعيشه هذه الشريحة.

 كما برزت عام 2013 احتجاجات بطالي الجنوب والمضايقات التي مورست على الكثير منهم في ولايات الأغواط وورڤلة بسبب سياسة التمييز والإقصاء لتوظيف أبناء الجنوب، وبالرغم من سياسة الحكومة لتدارك الوضع، إلا أن الوضع حسب الرابطة لا يزال على حاله، وهو ما تعكسه نسبة البطالة المرتفعة بولايات الجنوب، كما رسمت الرابطة من جهة أخرى تضييق الخناق عن الحريات والمساس بحرية التعبير والتجمهر والعمل النقابي.