احذروا‮.. ‬طفلكم‮ ‬يُدخلكم السجن برنّة هاتف‮!‬

بعد مخاض دام 10 سنوات صادق البرلمان أخيرا على قانون الطفل الذي أثار خيبة وانتقاد الكثير من تنظيمات المجتمع المدني في مقدمتهم جمعيات حماية الطفولة ومنظمات حقوقية وبالإضافة إلى أحزاب سياسية وأئمة، واصفين هذا القانون بـ “السلبي” الذي يركز على تعزيز منظومة الردع والعقاب في حين يبقى الطفل الجزائري بحاجة إلى قانون يكرس له حقوقه الأساسية في العيش الكريم والتعليم النوعي والرعاية الصحية والحماية من مختلف أنواع الاستغلال..

نادية آيت زاي رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة 

القانون جاء ناقصا ويجب توسيعه أكثر

أوضحت نادية آيت زاي رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة أن قانون الطفل، الذي تم المصادقة عليه من طرف البرلمان ركز على حالتين فقط وتعلق الأمر بالأطفال في حالة خطر جسدي ومعنوي وفئة الأحداث، ولم يتكلم عن حماية هذه الفئة في المحيط العام، خاصة في الوسط العائلي والمدرسي والمجتمع بصفة عامة، خاصة في الوسط العائلي والمدرسي والمجتمع بصفة عامة، قائلة إن هذه القوانين كانت موجودة ويتعلق الأمر بالمادتين 72 و75، مضيفة أنها ثمنت المصادقة عليه من جانب أنه جاء بميكانيزمات وآليات جديدة تتعلق بالدفاع على حقوق الطفل بسرعة أكبر، كما قالت إنه وسع الصلاحيات المخولة للجهات المختصة بحماية الطفولة، من الجانبين الاجتماعي والجنائي. 

رئيس اللجنة الإستشارية لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني:

قانون الطفل معاصر ويساير ما يحدث في العالم

رحب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في تصريح مقتضب للشروق بالمصادقة على قانون الطفل، قائلا إنه قانون معاصر يحاكي التطورات الحاصلة في العالم، مؤكدا أن جل المواد التي تضمنها قانون الطفل شملت جميع الجوانب التي وجب أخذها بعين الاعتبار في سن قانون يحمي شريحة جد مهمة في المجتمع، فإلى جانب النقاط التي ركزت على وقاية الطفل من الأخطار في المجتمع، تناول القانون أيضا الحراسة كما ركز على العقوبات الردعية، حيث قال إنه لم يستهن بتسليط أقصى العقوبات على كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على الأطفال، الذين حماهم القانون الذي تم المصادقة عليه من طرف البرلمان حسب قسنطيني، الذي توجه بالشكر إلى كل من ساهم في إقرار هذا القانون على رأسهم الوزير الذي اقترحه والبرلمان الذي صادق عليه. 

رئيسة الجمعية الوطنية للطفولة المسعفة… وهيبة تامر

انتظرنا الكثير من قانون الطفولة الجديد لكنه صدمنا

انتقدت المناضلة وابنة مجهولة النسب ورئيسة جمعية الطفل البريء وهيبة تامر، قانون حماية الطفولة الجديد والذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، لتعمّده إقصاء فئة الطفولة المسعفة والتي كانت تتطلع للحصول على بعض الحقوق فهي نتاج سنوات نضال طويلة خاضتها العديد من الجمعيات حيث كانوا يطمحون لمنحهم الحق في الاسم، الحق في التعليم والحق في السكن، إلا أنه خيب أمالهم حتى أن صدمتهم كانت كبيرة وشعروا بألم كبير على حد قول المتحدثة دوما بعد أن أقصاهم .

وأضافت المتحدثة أن نظرة المجتمع في السابق لهذه الفئة كانت قاسية جدا إلا أنها بدأت تتغير في السنوات الأخيرة وهو ما يبرر تزايد الطلب على الكفالة، لكن عدم تخصيص مواد قانونية تحمي هذه الفئة وتغييبها عن القانون الجديد سيزيد معاناتهم. واستطردت وهيبة تامر أن الآمال كانت معلقة على هذا القانون حتى لا يتعذب ولا يعاني أطفال الطفولة المسعفة مثل سابقيهم،  فالأجدر على البرلمانيين الدفاع عن جميع الأطفال دون استثناء.

إمام المسجد الكبير الشيخ علي عية

هدف القانون تمييع سلطة الأولياء وتدمير الأسرة

قال شيخ الزاوية العلمية لتحفيظ الذكر وإمام المسجد الكبير الشيخ علي عية، أن هذه القوانين التي صدرت مؤخرا كقانون المرأة وقانون حماية الطفولة فيها تشبّه بالقوانين الغربية، والظاهر فيها أنها تمنح الطفل حرية غير أن باطنها تضره فهي مدمرة للمجتمع والأسرة بأكملها، مواصلا بأن الدين الإسلامي هو أول من حمى الطفل والنصوص من القرآن والسنة تثبت ذلك، وقد فصل في ذلك فإذا كان الأب غير قادر ماديا أو معنويا على رعاية ابنه فالشريعة لها حكمها، أما سلب السلطة من أباء أصحاب العقل ومنحه حقوق غريبة كأن يكون بإمكانه ترسيم شكوى ضد والده في حال ضربه أو نهره فهو أمر غربي لا يتماشى مع تعاليم ديننا الحنيف ومجتمعنا المحافظ.

أكد أنه مستنسخ عن القانون الفرنسي ويحارب الهوية الجزائرية

تكتل الجزائر الخضراء يصف قانون حماية الطفل بالمهزلة

تحفّظت الكتلة البرلمانية لتكتّل الجزائر الخضراء على المصادقة على مشروع قانون حماية الطفل ووصفته بالمهزلة، فحسب المكلف بالإعلام والقيادي في حركة مجتمع السّلم ناصر حمدادوش “للشروق“، “بعد العبث بقانون الأسرة في 2005 والتوسّع في حق الخلع وما ترتّب عنه من ارتفاع نسبة الطلاق والخلع (65 ألف حالة في السنة)، والالتفاف على قانون الأسرة بقوانين تمييعيّة مثل “صندوق النفقة للمرأة الحاضنة والمطلقة” وتعديل “قانون العقوبات” تحت غطاء التشديد على العنف ضد المرأة، يأتي الآن قانون حماية الطفل لانتهاك خصوصية الأسرة.

فالقانون، يقول حمدادوش، “جاء بصيغة قضائية عقابية أكثر منه بصيغة حماية الطفل، وهو يعالج النتائج لا الأسباب، رغم أن العقوبات متكفّل بها في قانون الإجراءات الجزائية المتعلق بالأحداث في المواد من 442 إلى 492، والايجابي فيه هو اقتراح الوساطة في الجنح والمخالفات دون الجنايات من أجل إسقاط الدعوى العمومية والتخلّي عن العقوبة. واعتبر تكتل الجزائر الخضراء، أن الظاهر من هذه القوانين هو “سياسة اللاعقاب” فمع تطور الحياة المعاصرة قد يرتكب مراهق في 17 من عمره جرائم كبرى، لكنه لن يعاقب عليها، وهو تشجيع على الجريمة وتهديد القيم التربوية. وحسبهم القانون لا يفرق بين ما يتعرّض له الطفل داخل الأسرة وخارجها، مثل المنظومة الغربية التي تعتبر الأسرة مؤسسة لا خصوصية لها.

أما مأخذهم على مضمون القانون، فحسب حمدادوش القانون لم يتطرق لكامل حقوق الطفل الصّحية والتربوية والمدنية، فلم يتحدث عن منحة الطفل والتعويض على أدويتهم، وأقصى الطفل أقل من 10 سنوات، كما أن القانون عرّف الطفل بأنه الطفل الذي لم يبلغ 18 سنة. ونبه محدثنا إلى خطورة تعريف القانون لحالة الطفل في خطر، والذي يهدد الاستقرار العائلي، وأيضا خطورة التوسّع في حالات التبليغ عن الطفل في حالة خطر والإجراءات المتخذة.

رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة “ندى” عبد الرحمان عرعار:

القانون تطرق للأطفال الذين يعانون وضعيات خاصة

أكد رئيس الشبكة الجزائرية للطفولة “ندى” عبد الرحمان عرعار أن قانون الطفل الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا تطرق للأطفال الذين يعانون وضعيات خاصة قصد حمايتهم وتكريس حقوقهم على غرار الأطفال غير الشرعيين، الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية والجسدية، الأطفال المستغلين في التسول والدعارة والعمالة والجريمة، وذلك عن طريق توسعة صلاحيات قاضي الأحداث وسرعة التدخل لحماية هذه الشريحة، وأضاف عرعار أن القانون تطرق أيضا الى تبني ومسايرة الإتفاقيات الدولية التي تراعي خصوصية المجتمع الجزائري.

وانتقد المتحدث الأطراف التي انتقدت قانون الطفل، مؤكدا أن القانون جاء ليحافظ على الطفل أينما كان، وفي جميع الظروف، وبالنسبة لحقوق الطفل العامة، فإنها تتطلب إجراءات وقوانين أخرى منها ما هو موجود ومنها ما يجب تعزيزه.

المحامية زهية مختاري:

القانون الجديد يشجع على عقوق الوالدين

اعتبرت المحامية مختاري زهية، قانون حماية الطفولة يندرج ضمن ترسانة القوانين التي صدرت مؤخرا وكلها حول الأسرة، وحسبها تمثل رداءة التشريع في الجزائر، كونها تنفيذا لتعليمات واتفاقيات دولية لا تتماشى مع عادات وتقاليد بلادنا على غرار الدين الاسلامي. وأغلب محاور قانون حماية الطفل سيئة لا تخدم الطفل بقدر ما فتحت بابا لتمرده، سواء علاقته مع الأهل أو المجتمع، وهي تدل على انعدام الإرادة السياسية أو نية للقضاء على العنف. وأشارت المتحدثة إلى أنه قبل المصادقة على قانون يخص الأسرة، يجب أن يكون استفتاء حوله، وأكدت أن أسوأ مادة في القانون هي دخول المساعد الاجتماعي أو الوسيط الاجتماعي، لأن مساعدة الطفل تكون بتوجيه أسرته، والقانون استخدم ضد الوالدين، كونه ردعي أكثر منه تربوي، وحماية للطفل، حيث يمنح الحق له بمتابعة أهله قضائيا وهو يدخل في عقوق الوالدين.

أكد أنه لا حقوق إضافية للأطفال غير التي منحها الإسلام.. الشيخ ڤاهر:

من غير المعقول أن نحمي الطفل بإبعاده عن الأسرة

أنتقد رئيس لجنة الإفتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى الشيخ محمد شريف قاهر، قانون الطفل الجديد في شقه المتعلق بإبعاد الطفل عن عائلته بغية حمايته، موضحا أن مصلحة الطفل الوحيدة تكمن في بقائه في أسرته برفقة والديه وتحت حمايتهما ورعايتهما، مضيفا أن القوانين الوضعية يستحيل أن تضيف للأطفال أي حقوق جديدة زيادة عن الحقوق التي منحها له الإسلام ومن وجوب اختيار الأب للأخوال، وأن يختار له اسما ويعلمه الأخلاق الطيبة بالعمل قبل القول، مع ضرورة الإنفاق عليه كتوفير مسكن ولباس وتوجيهه إلى أحسن المربين، غير أن هذه الحقوق –يقول الشيخ قاهر– تنتهي بمجرد بلوغ الطفل سن البلوغ، حيث يصبح من المفروض على الأبناء مراعاة أوليائهم والعناية بهم والإحسان اليهم، مؤكدا أنه يستحيل حتى وإن وجدت قوانين تسمح بأخذ الأطفال وإبعادهم عن أوليائهم أن تلقى صدى وسط الأطفال، لأنهم لا يطيقون صبرا على أوليائهم.

بعد تجريم ضرب الزوجة.. قوانين جاءت لحماية الأسرة أو تدميرها؟

يمكن للطفل أن يدخل أولياءه السجن برنة هاتف!

يشهد التشريع الجزائري ثورة في القوانين المنظمة والمعدلة لقانون الأسرة والتي أثارت جدلا واسعا لأطراف وصفتها بالمستوردة وأخرى رحبت بها، حيث أثار قانون تجريم ضرب الزوجة غضب الإسلاميين، في حين خلّف قانون حماية الطفل خيبات تنظيمات المجتمع المدني التي وصفته بالمشجع على تمرد الطفل على سلطة الأولياء واختصار مشاكله في الاعتداءات والاستغلال، حيث صوره القانون على أنه ضحية.

نصّ القانون الخاص بحماية الطفل والذي صادق عليه البرلمان منذ أسبوع على أن ضمان حماية الطفل تقع على عاتق الدولة من اي شكل من أشكال الإهمال والعنف وسوء المعاملة والاستغلال أو الضرر المعنوي والجسدي والجنسي، وشدد على ضمان الحماية في  شقها الاجتماعي والقضائي من خلال الآليات التي جاء بها القانون كمندوب الطفل والوساطة الاجتماعية وتعزيز صلاحيات قاضي الأحداث وإدخال بعض التحسينات في الإجراءات القضائية، خاصة للأطفال الذين يكونون في خطر معنوي أو محل استغلال، وينص القانون في هذا السياق على إنشاء جهاز وطني لحماية وترقية الطفولة فضلا عن ترسيم يوم للطفل يصادف تاريخ إصدار نص هذا القانون، كما يتيح القانون للطفل حرية التبليغ عن أي مضايقة أو استغلال أو اعتداء يتعرض له في الوسط الأسري والخارجي من خلال عدة آليات من بينها الرقم الأخضر الذي بات برعاية الأجهزة الرسمية على غرار وزارة التضامن، والمديرية العامة للأمن الوطني.

ولم يأت القانون مفصلا، بل جاء على شكل عموميات تحدثت على تعزيز وسائل الحماية والرقابة والمرافقة، حيث بإمكان قاضي الأحداث حماية الطفل من العنف ولو كان ممارسا عليه من طرف الأولياء، حيث يتيح القانون امكانية نقل الطفل من الأسرة إلى أطراف أخرى تتكفل به..

مسؤول الملفات الخاصة بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

هواري قدور: القانون أعطى صورة سوداوية عن الطفل الجزائري

انتقد مسؤول الملفات الخاصة بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان هواري قدور مصادقة البرلمان مؤخرا على قانون الطفل الذي خيب حسبه تطلعات المنظمات الحقوقية والجمعيات الطفولية، وأكد أن القانون ركز على تعزيز الجانب الردعي وكثف من العقوبات ضد الفئات التي تستغل الأطفال، “غير أنه أكمل التطرق إلى العديد من الشرائح التي تعاني مشاكل لا تنتهي على غرار الطفولة المسعفة، أطفال التوحد، الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة…، بالإضافة الى إهمال القانون لتكريس الحقوق الأساسية للطفل على غرار الحق في التعليم النوعي والرعاية الصحية والعيش الكريم.. والتي لا يستفيد منها أغلب الأطفال في الجزائر العميقة، كما أهمل القانون نقطة رفع سن تجريم الأطفال من 13 إلى 16 سنة، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ القانون، حيث تشهد المحاكم ارتفاعا متزايدا لمحاكمة الأطفال الأقل من 13 سنة وهي ظاهرة مرضية يجب تصحيحها“.