ارتفاع نسبة تجارة الأسلحة بالجزائر إلى 35 في المائة

حذرت تقارير أمنية من ارتفاع ظاهرة تجارة الأسلحة وتهريبها في الجزائر، بعد أن تحولت إلى نشاط رئيسي لعصابات إجرامية تعمل وراء الحدود الجنوبية والشرقية، حيث حجزت مختلف وحدات الدرك والجيش والشرطة أزيد من 2000 قطعة سلاح خلال النصف الأول من السنة الجارية، فيما تم توقيف 2750 شخص متورط في قضايا التهريب والمتاجرة بها.

وتعكس تحقيقات وأرقام المصالح الأمنية خطورة الوضع وزيادة الطلب على السلاح من طرف عصابات، إذ ارتفعت نسبة تجارة الأسلحة في الجزائر بـ 35  . 40 بالمائة، حيث كشف في هذا السياق الرائد سايح بوسيف رئيس قسم الشرطة القضائية بقيادة الدرك الوطني لـ”الشروق”، أن وحدات الدرك الوطني عبر مختلف ولايات الوطن عالجت 1200 قضية تتعلق بالمتاجرة غير الشرعية بالأسلحة، خلال الـ 9 أشهر من السنة الجارية، أسفرت عن توقيف 1183 شخص، بينهم 14 امرأة، 20 طالبا، 296 موظف، 766 عامل يومي و454 بطال، أودع 391 منهم الحبس المؤقت، فيما بلغ عدد القضايا المعالجة خلال نفس الفترة من السنة الجارية 1287 قضية، أسفرت عن توقيف 1404 شخصا.

وأضاف الرائد سايح، أن أكبر فئة من المتورطين في قضايا التجارة غير الشرعية بالأسلحة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة بـ 675 قضية، تليها فئة المتورطين الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة بـ272 قضية، ومن جهتها عالجت مصالح الأمن الوطني خلال النصف الأول من السنة الجارية 450 قضية متاجرة بالأسلحة أسفرت عن توقيف 580 شخص.

كما تمكنت وحدات الجيش الشعبي الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حسب الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق” من استرجاع أزيد من 46 بندقية، وغيرها من الأسلحة الحربية “26 كلاشينكوف، و7 سيمينوف ، و3 أر بي جي 7 ، ورشاش أف أم، إلى جانب بندقيات مختلفة وكذلك 46 قذيفة، وكلها أسلحة كانت تستعملها الجماعات الإرهابية في أعمالها الإجرامية، كما تمكنت مختلف مفارز الجيش الوطني الشعبي من تدمير 95 قنبلة يدوية و79 قنبلة مدفعية، وكذا العشرات من المخابئ والملاجئ وورشات لصناعة المتفجرات، ولا يقتصر نشاط هذه العصابات على المتاجرة في الذخيرة الحية والأسلحة، فقط فالمتفجرات أيضا دخلت على الخط، إذ حجزت مصالح الجيش في آخر عملية لها بتيزي وزو على أزيد من 3 أطنان من متفجرات ”تي.ان. تي”.

وتشير تحريات وتحقيقات مصالح الأمن إلى أن أهم مصادر السلاح الذي يهرب إلى الجزائر هي ليبيا، بعد أن كانت تشاد ودارفور المصدر الرئيسي قبل الثورة الليبية، إذ ساهمت الأوضاع الأمنية المتدهورة داخل ليبيا والتي أعقبت سقوط نظام القذافي في 2011 في توفير كميات ضخمة من الأسلحة، وبمختلف الأحجام والأنواع، وبأسعار في متناول الجميع، خاصة في المناطق المحاذية للحدود الجزائرية وبالتحديد في منطقة “مودا” في وادي “تارات” على الحدود الجزائرية الليبية.