استجابة متفاوتة لإضراب عمال قطاع المالية

تفاوتت نسبة الاستجابة لإضراب مستخدمي قطاع المالية، أمس، ما بين 50 إلى 90 بالمائة، وذلك رغم تهديدات الإدارة بتسليط عقوبات مهنية على العمال المضربين، وخصم ثلاثة أيام من الراتب الشهري.

وذكر بيان الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، أمس، في اليوم الأول من الإضراب، الذي سيدوم ثلاثة أيام، تمسكها بالحركة الاحتجاجية للضغط على الوصايا من أجل فتح باب الحوار   .

وأضاف البيان أن الإضراب حقق نسبة استجابة جد إيجابية في بعض الولايات، تراوحت ما بين 80 و90 بالمائة، كورقلة، قسنطينة، سوق أهراس، في حين سجل نسبة 50 بالمائة في ولايات أخرى كالطارف والبليدة، وذلك رغم المراسلات التي وجهتها بعض المصالح التابعة للقطاع، التي حذرت عمالها من الاستجابة للحركة الاحتجاجية باعتبارها غير شرعية، وهددتهم بخصم ثلاثة أيام من الراتب .

وجددت الاتحادية مطالبها المهنية، المتمثلة في تعديل بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع، وإدماج جميع عمال الأسلاك المشتركة لقطاع المالية في الأسلاك التقنية.