استحداث المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية لرفع الغبن عن 5 ملايين تلميذ

قررت الحكومة إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية، التي ستتكفل مستقبلا بإطعام ونقل التلاميذ، لأجل  ضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ في مجال الاستفادة من مختلف الخدمات المدرسية، من خلال سحب المهمة من المجالس الشعبية البلدية، إذ تقرر استحداث خدمات إضافية والمتمثلة أساسا في توفير “رعاية للأطفال” المتمدرسين خارج ساعات الدراسة بمقابل مادي يدفعه الأولياء، الأمر الذي سيفتح المجال واسعا للحديث مجددا عن مشروع بن غبريط القديم الذي سيعود للواجهة تحت مسمى جديد.

وأوضح مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للخدمات المدرسية، تحوز “الشروق” نسخة منه، بأنه قد تقرر سحب مهمة الإطعام المدرسي من البلديات، بعدما وقفت التحقيقات الميدانية المنجزة على نقص في عدد المستخدمين المكلفين بالهياكل المدرسية لاسيما المؤهلين للعمل في الميدان المدرسي البالغ عددهم 11386 عون على مستوى المطاعم المدرسية و50.487 عون على مستوى المدارس الابتدائية و6563 سائق حافلات للنقل المدرسي، إلى جانب الصعوبات التي تواجه البلديات في توفير الظروف الملائمة للإطعام المدرسي جراء قلة النظافة، نقص في المواد والمعدات، مشاكل في تموين المطاعم، مما انجر عنه اللجوء إلى تقديم وجبات باردة للتلاميذ في عز الشتاء بنسبة 85 بالمائة، بالإضافة إلى نقص في المستخدمين لاسيما الحراس وعاملات النظافة والطباخين المؤهلين وسائقي الحافلات، وعدم مرونة إجراءات التسيير من طرف البلديات في توظيف الأعوان الذين يتقاضون أجورا زهيدة غير محفزة على الإطلاق.

وتضمن ذات مشروع المرسوم التنفيذي، في المادة 05 منه، فالإضافة إلى المهام الرئيسية التي ستوكل للمؤسسة، فقد تقرر تطوير خدمات إضافية، تتمثل أساسا في توفير “رعاية للأطفال” المتمدرسين خارج ساعات الدراسة، بمقابل مادي يدفعه الأولياء ويكون باستخدام “هيكل المؤسسة”، على أن يتم تنظيم هذه الخدمة بالتنسيق مع مدير المدرسة الابتدائية. غير أن هذا القرار إن لم يدرس من كافة جوانبه، سيضرب بمجانية التعليم وبالبعد الاجتماعي والتضامني للتغذية المدرسية. فيما تم الترخيص لهذه المؤسسة الجديدة في المادة  06 بإنجاز جزء من مهامها عبر “المناولة” أو “التفويض” أو شكل آخر من أشكال الشراكة، لتوفير مختلف الخدمات للمتمدرسين من إطعام ونقل مدرسي، مع توفير خدمات خلال العطلة المدرسية. كما ستكلف المؤسسة عبر التفويض بالخدمة العمومية لتسيير المطاعم لاسيما ضمان خدمة تسيير المنشآت والخدمات المدرسية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ضمان تسيير، صيانة إصلاح ونظافة الهياكل والمعدات المدرسية من خلال تعزيز “التسيير التعاضدي”.

وستضمن، المؤسسة فور المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بها، النقل المدرسي في المناطق النائية، ضمان نقل التلاميذ نحو وحدات الكشف والمتابعة، ضمان التسيير المفوض للمشاريع لصالح الدولة أو الجماعات المحلية في مجال إطار إعادة التأهيل، فيما سيتم اقتراح جدول زمني لتحويل المنشآت المدرسية من البلديات إلى فروع المؤسسة، كما ستضمن أيضا المؤسسة تبعيات الخدمات العمومية، وفقا لبنود “دفتر الشروط” العامة، الذي يحدد بقرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

وبخصوص وسائل التمويل، أشار مشروع المرسوم ذاته، إلى أهم موارد المؤسسة التي تتلخص في تعويضات تبعات الخدمة العمومية المقدمة للمتمدرسين، المخصصات الممنوحة سنويا من قبل ميزانية الدولة من أجل تسيير المؤسسة، والمتمثلة في استحداث “منحة الانطلاق” لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب إعانات الجماعات المحلية ومخصصات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

وتتوفر المؤسسة على “فروع جهوية” على مستوى الولايات وملحقات جوارية، تنشأ حسب الحاجة في المناطق التي تستوجب تغطية أكبر، كما يدير المؤسسة حسب ما جاء في المادة 08 في باب التنظيم والتسيير، “مجلس توجيهي” ويسيرها مدير عام، كما تلحق بالمؤسسة “فروع ولائية” وإن اقتضت الضرورة “ملحقات جوارية”، في حين  يتكون “مجلس التوجيه” الذي يرأسه الوزير المكلف بالجماعات المحلية أو ممثله من كل من ممثل عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل عن وزير التربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، المدير العام لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، ممثلان عن الفروع الولائية يعينهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية، 3 ممثلين عن منظمات أولياء التلاميذ المعتمدين، وهو ما يعد شبه إقصاء لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي يمكن للتغذية المدرسية أن تفقد وظيفتها البيداغوجية التعليمية على اعتبار أنها فعل بيداغوجي بحت.