استدعاء 100 مسؤول في فضيحة إنجاز سكنات ومحلات بطريقة مشبوهة بوهران

عمّقت نهاية الأسبوع، فرقة الأبحاث للدرك الوطني بولاية سكيكدة، التحقيق في قضية الشركة البترولية للدراسات والنشاطات العقارية والخدمات البترولية “أكتيم” التابعة لمجمع سوناطراك بالمنطقة الصناعية الكبرى.

.. حيث شرعت في استدعاء مسؤولي النقابات والعمال الذين يفوق عددهم 100 إطار سام، من مسؤولين كبار، ومديرين بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، يتقدمهم رئيس المجمع البترولي بسكيكدة، للاستماع إليهم، في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، وتبديد المال العام، والتلاعب في إنجاز عقارات وبناء سكنات ومحلات تجارية بوهران، على أساس أن يستفيد منها عمال الشركة، وبعد نهاية الأشغال، وزعت بالمحاباة على أبناء وأزواج مسؤولين كبار بمجمع سوناطراك سكيكدة وخارجه، ليأمر على إثرها بداية سنة 2014 وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة بفتح تحقيق أمني، واتضح أن الأشغال أشرفت عليها شركة صينية بطرق مشبوهة، إذ قامت بإنجاز السكنات والمحلات التجارية بوهران بدلا من سكيكدة. 

ومعلوم، أن عمال الشركة سبق لهم وأن دخلوا في حركة احتجاجية، أمام المدخل الرئيسي للمنطقة الصناعية بمدينة سكيكدة، وطالبوا بتدخل الرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، من أجل التكفل بوضعيتهم المهنية في أقرب وقت ممكن، بعدما تقرّر حل الشركة نهائيا وتعيين مصفٍّ لها لمدة 6 أشهر. 

 فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية لدرك سكيكدة بعد أن جرّت 55 مديرا جهويا ومحليا وموظفا إلى العدالة، بجناية تبييض أموال في القضية المعروفة  “بقضية دليلة”، التي زعمت أنها تشتغل في تجارة استيراد السمك مع بعض الشركات الأجنبية بكل من إيطاليا، وأورغواي، وإسبانيا من دون سند قانوني خلال الفترة الممتدة من 2005 حتى 2012 إلى ولاية سكيكدة الساحلية، وحصلت على أموال طائلة بالعملة الصعبة تقدر بالملايير، باشرت التحقيق في قضية مؤسسة الصيانة الصناعية الصوميك بالمنطقة الصناعية الكبرى وتابعت 56 متهما، موازاة مع قضية الحال.