استعمال “GPS” في قانون المرور الجديد.. مسؤولة بوزارة الداخلية تحسم الجدل

أكدت نائبة مدير حركة المرور عبر الطرق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حسيبة قواسمية، الإثنين، أن مشروع قانون المرور الجديد لا يمنع استعمال نظام تحديد المواقع العالمي “GPS”، وذلك ردا على الجدل المثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال استضافتها عبر برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أوضحت قواسمية أن استعمال الهاتف والأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة مصنّف ضمن مخالفات الدرجة الرابعة، لما يسببه من تشتيت للتركيز، ومع ذلك فإن المشروع الجديد لم يمنع استعمال نظام (GPS)، باعتباره أداة إرشاد تندرج ضمن روح السلامة المرورية.

وفي ذات السياق، اعتبرت المتحدثة أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً حتميةً للارتفاع المقلق في عدد حوادث المرور المسجّلة في الجزائر، والتي أسفرت، خلال العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2025، عن أكثر من 31 ألف جريح وما يفوق 3 آلاف قتيل.

وأوضحت  قواسمية، أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى فرض احترام قواعد حركة المرور من قبل مستعملي الطرقات، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدراج التكوين كأولوية، واعتماد الأنظمة الرقمية في جمع ودراسة وتحليل البيانات، ضمن رؤية شاملة تجمع بين الوقاية، والتحسيس، والرقمنة.

وفي ردّها على الجدل المثار حول بعض أحكام المشروع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أشارت قواسمية إلى أن النص يتضمن 190 مادة موزعة على عدة أبواب، تتعلق بقواعد المرور، وشروط الحصول على رخصة السياقة، والسياقة المهنية، والشروط الإدارية والتقنية للمركبات، إضافة إلى إجراءات المعاينة وأحكام الردع.

وأكدت أن الردع ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتصحيح سلوكيات السائقين المخالفين، مشيرة إلى أن المخالفات مصنّفة إلى أربع درجات، من المخالفة البسيطة إلى الجنحة ثم الجناية، حسب درجة الخطورة، وقد تشمل الغرامات الجزافية أو المالية، خاصة في الحالات الخطيرة كالتسبب في جروح أو قتل خطأ، لاسيما عند السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين

من جانبه، أكد مدير الطرق واللوجيستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الغني حماني، الأحد، أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين، بل يركز على ردع السلوكيات الخطيرة بعد التحقق منها.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قال حماني إن تشديد العقوبات في مشروع قانون المرور الجديد يقتصر على الحالات الخطيرة التي يثبت فيها التحقيق، على غرار السياقة في حالة سكر أو تعاطي المخدرات، موضحًا أن تحميل المسؤولية لا يتم إلا بعد التحقيق في أسباب الحادث.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن إعداد مشروع القانون تم في إطار لجنة مختصة ضمت خبراء ومختصين، وتم خلالها إدراج جملة من الاقتراحات، مشددا على أن قانون المرور الجديد لا يستهدف السائقين 100 في المائة، بل يهدف إلى الحد من السلوكيات الخطيرة التي تشكل تهديدا للسلامة المرورية.

وأضاف المتحدث أن من بين أبرز ما تضمنه المشروع، ولأول مرة، توسيع المساءلة القانونية في الحوادث المصنفة خطيرة لتشمل الهيئات المكلفة بإنجاز وصيانة الطرقات، إلى جانب مستوردي قطع الغيار المغشوشة، باعتبارها عوامل قد تسهم في وقوع حوادث المرور.