استيراد 90 ألف سيارة فقط للجزائريين خلال 2017

شرعت اللجنة المكلفة بتحديد كوطة الاستيراد الخاصة بالرخص غير التلقائية لسنة 2017، المكونة من ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والمالية والجمارك وبنك الجزائر في الاجتماع، بمقر وزارة التجارة، حيث ينتظر توسيع القائمة لتشمل مواد جديدة تضاف إلى السيارات والإسمنت والحديد هذه السنة، وستشمل أغذية الحيوانات والأعلاف والتفاح والخشب والفلين، كما يرتقب أن تكون كوطة السيارات أقل من 90 ألف مركبة، وهي الكوطة المحددة لسنة 2016، وفقا للأرقام الأولية المتفق عليها.

وأفادت مصادر من قطاع التجارة، بأنه لم يتم تحديد أرقام نهائية إلى حد الساعة خاصة بالاستيراد، إلا أن أرقام السيارات التي ستدخل السوق الوطنية هذه السنة ستكون أقل من سنة 2016، بالنظر إلى الإجراءات التي ستشرع وزارة الصناعة والمناجم في تطبيقها بداية من الفاتح جانفي المقبل، عبر سحب الرخص من المتعاملين الذين لا يلتزمون بتجسيد مصانع بأرض الوطن للإنتاج والتركيب والتجميع، وهو ما يجعل كوطة الجزائريين من السيارات الجديدة لهذه السنة أقل من 90 ألف مركبة، حيث تم تحديدها السنة الماضية بـ83 ألف مركبة، رفعت بـ7 آلاف سيارة أخرى، بعد الطعون التي قدمها وكلاء السيارات المعتمدون.

وطبقا لنفس المصادر، يرتقب الإفراج عن القائمة النهائية للمواد الممنوعة من الاستيراد إلا برخصة نهاية شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، وستكون القائمة هذه السنة أكثر تشددا، بعد الانفجار الذي شهده الميزان التجاري خلال سنة 2016، الذي يرتقب بنهاية العام أن يبلغ 30 مليار دولار، وهو رقم مثبط، الأمر الذي يتطلب المزيد من شد الحزام وترشيد النفقات خلال سنة 2017.

وفي السياق، يؤكد رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق” أن نسبة الواردات خلال سنة 2017 ستتقلص بناء على المعطيات الأولى التي قدمتها وزارة التجارة، حول نسبة العجز في الميزان التجاري خلال الأشهر الأولى للسنة الجارية، فيما شدد على أن المصدرين لا يزالون يطالبون بمنحهم تسهيلات أكبر لرفع نسبة الصادرات خارج المحروقات، التي يعول عليها نسبيا لمواجهة شبح شح مداخيل النفط، ويتعلق الأمر بإزالة عوائق الصرف لدى بنك الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق نظام “الكوطة” في الاستيراد بداية من الفاتح جانفي الماضي، في خضم الإجراءات الصارمة التي تبنتها لتقليص فاتورة الاستيراد، بعد تفاقم الأزمة النفطية المستمرة منذ منتصف سنة 2014، التي عصفت بنصف مداخيل الخزينة العمومية.