استيراد السيارات مازال مؤجّلا!

لم يستبعد وزير التجارة، محمد بن مرادي، تسجيل سنة بيضاء في استيراد السيارات برسم 2017، مشيرا إلى اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الملف لم تنه أشغالها لحد الساعة، كاشفا عن قائمة جديدة بأسماء المواد الممنوعة من الاستيراد التي سيفرج عنها قريبا.

وقال الوزير في رده على سؤال “الشروق”، أمس، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، أنه من السابق لأوانه تقديم تاريخ محدد للإفراج عن تراخيص استيراد السيارات الجديدة للوكلاء ضمن الحصة المقررة للعام الجاري، لأن اللجنة الوزارية لا تزال تشتغل على هذا الملف.

 وبخصوص تخوف وكلاء السيارات من شبح السنة البيضاء، لفت الوزير: لا يمكننا الجزم، لكن كل الخيارات تبقى مطروحة ولا نستبعد هذا الأمر للأسف.

وكانت وزارة التجارة قد حددت سابقا كوطة استيراد السيارات برسم سنة 2017 بـ40 ألف وحدة وهو العدد الضئيل الذي كان يستورده المتعامل الواحد سنوات البحبوحة، مع العلم أن كوطة السيارات لسنة 2016 وصلت إلى 83  ألف مركبة قبل أن يتم رفعها إلى 98 ألفا بعد طعون الوكلاء، لكن القرار سقط بمجرد مغادرة عبد المجيد تبون وزارة التجارة التي كان يسيرها بالنيابة، حيث لم تعط الحكومة الضوء الأخضر لحد الآن لوكلاء السيارات لمباشرة عملية الاستيراد.

وفي سياق منفصل كشف بن مرادي، عن التحضير لقائمة جديدة بأسماء المواد الممنوعة من الاستيراد سيتم الإفراج عنها قريبا، لتضاف إلى القوائم التي أعلن عنها سابقا من طرف حكومة عبد المجيد تبون السابقة.

وحافظت الحكومة الحالية برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، على نظام رخص الاستيراد الذي تم اعتماده بعد تراجع مداخيل الخزينة العمومية بسبب تهاوي أسعار البترول. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تقليص فاتورة وارداتها وترشيد النفقات العمومية التي تقدر بملايير الدولارات سنويا.