اعتصام وطني أمام مقر وزارة الصحة الاثنين المقبل

فند رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، تصريحات مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة التي تؤكد تكفل الوزارة بمطالب النقابة، مشيرا إلى أن الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة مستمرون في حركتهم الاحتجاجية، وسيخرجون في اعتصام وطني يوم الاثنين المقبل أمام مقر وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات للمطالبة بفتح قنوات الحوار وإيجاد حل عاجل لمشاكلهم.

وأوضح مرابط، في تصريح لـ “الشروق” أمس، أن كل ما قيل عن تسوية مطالب نقابة ممارس الصحة لا يعدو كونه كلاما وتصريحات صحفية، مشيرا إلى أن ممارسي الصحة العمومية الذين يتجاوز عددهم 12 ألفا على المستوى الوطني لم يتلقوا أي استدعاء من قبل الوزارة الوصية للحوار، ليقول: “مطالبنا رفعناها إلى الوزارة منذ بداية شهر أفريل ولم تلق آذانا مصغية”.

وأضاف: “راسلنا الوزير الأول للتدخل وأرفقنا المراسلة بملفات كاملة عن الوضع وحالة الانسداد مع الوزارة الوصية”. وأردف: “كنا ننتظر إعادة فتح باب الحوار وبرمجة جلسات صلح مع الشريك الاجتماعي وليس تنشيط ندوات صحفية   “.

وأكد رئيس نقابة ممارسي الصحة أنهم لم يتلقوا أي استدعاء من قبل الوزارة للحوار منذ جلسة 12 أفريل المنصرم، مجددا في السياق إصرار ممارسي الصحة على افتكاك مطالبهم وتنفيذ بنود المحضر الموقع منذ 4 ماي 2015، مشيرا إلى أن الإضراب الوطني الذي شنه الأطباء بمستشفى مصطفى باشا أول أمس لقي استجابة واسعة وصلت نسبتها 70 بالمئة، وشارك فيه حتى الأطباء الخواص إيمانا منهم بقضية ممارسي الصحة، ليتساءل في السياق عن سبب تنصل الوزارة من مسؤوليتها ورميها على عاتق وزارة التعليم العالي والوظيف العمومي، حيث أكد ذات المتحدث أن قضية مراجعة القانون الأساسي مطروحة على الوزارة منذ 2011 وتم الاتفاق عليها في محضر الصلح، ونفس الشيء بالنسبة إلى مشكلة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة، التي تنتظر قرارا وزاريا مشتركا بين وزارة الصحة والتعليم العالي والوظيف العمومي، فيما أشار مرابط إلى أن الميزانية الخاصة بسنة 2016 التي تخص الزيادات للناجحين في مسابقات الترقية لم تستلمها أغلبية المؤسسات الصحية، ليؤكد أنهم مصرون على إعادة فتح قنوات الحوار مع وزير الصحة.