الأجهزة الكهرومنزلية ممنوعة من الاستيراد دون رخصة

أدرجت وزارة الصناعة والمناجم الأجهزة الكهرومنزلية ضمن نحو 20 منتجا معنيا برخص الاستيراد، انطلاقا من إحصائيات رسمية، تؤكد وجود 40 مؤسسة وطنية تنشط في مجال صناعة الأجهزة الكهرومنزلية تستجيب علاماتها لمعايير التصنيع من حيث السلامة والأمن والجودة، وبإمكانها تغطية احتياجات السوق الوطنية ومنافسة المنتج المستورد.

وكشف مصدر بوزارة الصناعة والمناجم، في تصريح لـ”الشروق”، أن اللجنة الوزارية التابعة لقطاع الصناعة المكلفة بالتحضير لقائمة السلع المعنية برخص الاستيراد والتي تجمع في تشكيلتها ثلاثة قطاعات أخرى، أدرجت استيراد المواد الأجهزة الكهرومنزلية، ضمن قائمة المنتجات التي سيتوجب على المستوردين الحصول على رخصة لاستيرادها، على أساس وجود ما بين 30 إلى 40 مؤسسة وطنية، تستجيب بعض علاماتها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية لمعايير التصنيع المعمول بها دوليا.

وذكر المتحدث أنه بمجرد ضبط القائمة النهائية من طرف القطاعات المعنية سيتم رفعها إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، للمصادقة عليها، لتدخل حيز التطبيق في إطار الإجراءات التي قررت الحكومة اتخاذها لتقليص حجم فاتورة الواردات، والتوجه نحو دعم المنتج المحلي والتشجيع على استهلاكه.

وقال المصدر، في حديثه عن المنتجات التي ستحددها وزارة الصناعة، إن فرض رخص الاستيراد، التي تعكف على إعدادها كل من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وزارة الصناعة والمناجم، وزارة الصيد ووزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية، وستسير من طرف وزارتي التجارة والمالية، لا يعني إطلاقا تقييد استيراد هذه المنتجات وعرقلة حرية التجارة الخارجية، لأن هذا يتنافي مع الاتفاقيات الدولية الاقتصادية التي تلتزم بها الجزائر مع منظمة الاتحاد الأوربي، وكذا مبادئ منظمة التجارة العالمية، غير أنه، يضيف، أن الهدف هو تقليص استيراد هذه المنتجات لخفض تكلفة وارداتها، والاكتفاء باستيراد ما نحتاجه لتغطية الطلب الداخلي، وكذا فتح المجال أمام المؤسسات الوطنية الناشطة في هذا المجال ودعم منتجاتها في السوق الوطنية لتصبح أكثر تنافسية.

وكان وزير التجارة، عمارة بن يونس، أكد في آخر تصريح له، أن رخص الاستيراد ستشمل المنتجات التي تضخم فاتورة الواردات، كالسيارات التي بلغت قيمتها نحو 6 ملايير دولار، والأسمنت 600 مليون دولار، وكذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 1  . 6 مليار دولار، ولن تتعدى العشرين منتجا، من بينها المنتجات المذكورة.