الأحزاب تتفوق على القوائم الحرة… وسلطة الانتخابات ترد على الانتقادات

تواصل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، سحب استمارات التوقيع الفردي، في ظل تسجيل تفاوت لافت بين التشكيلات الحزبية والقوائم الحرة، حسب ما أظهرته آخر الإحصائيات المتعلقة بملفات الترشح.
وفي هذا السياق، برز تفوق واضح للأحزاب السياسية من حيث عدد ملفات التصريح بالترشح مقارنة بالقوائم الحرّة، التي عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بآخر انتخابات تشريعية سنة 2021، خاصة بالنسبة لتلك التي لم تحقق نسبة 4 بالمائة في الاستحقاقات السابقة، ما يفرض عليها استيفاء شرط جمع التوقيعات الفردية كإجراء إلزامي لدخول غمار المنافسة الانتخابية.

هؤلاء فقط المخولون قانونًا للمصادقة على استمارات التوقيع

وفي هذا الإطار، كشف بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، صادر بتاريخ 22 أفريل، عن تسجيل سحب 1223 ملف تصريح بالترشح على مستوى الدوائر الانتخابية داخل الوطن عبر 69 ولاية، منها 1041 ملف تعود لقوائم تحت رعاية 35 حزبا سياسيا، مقابل 181 ملف فقط لقوائم حرة، إضافة إلى ملف واحد لقائمة مترشحة في إطار تحالف حزبي ما يؤكد وجود فارق كبير بين الأحزاب والقوائم الحرة، في وقت بلغ فيه عدد استمارات التوقيع الفردي المسحوبة مليونا و329 ألف و915 استمارة.
بالمقابل، تتواصل على مستوى البلديات عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية، حيث جددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات توضيحاتها بشأن الجهات المخول لها قانونا القيام بهذه العملية، مؤكدة في بيان صادر الأربعاء أن التصديق يتم أمام عدد من الضباط العموميين، على غرار الأمين العام للبلدية، وضابط الحالة المدنية أو من يفوضه، إضافة إلى الموثق، والمحضر القضائي، والمترجم أو الترجمان الرسمي، فضلا عن رؤساء المراكز الدبلوماسية أو القنصلية أو الموظفين المفوضين على مستواها.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقا حسبها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-145 المؤرخ في 4 أفريل 2026، المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكذا استنادا إلى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والذي يحدد الإطار القانوني المنظم لمجمل مراحل العملية الانتخابية.
وفي ذات الإطار، ذكرت السلطة، استنادا إلى أحكام المادة 114 من القانون العضوي ذاته، بأن عملية التصديق على التوقيعات أمام الموثقين والمحضرين القضائيين والمترجمين الرسميين متاحة منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة، وتتم بصفة مجانية، بهدف تسهيل الإجراءات أمام الراغبين في الترشح وضمان انسيابية المسار الانتخابي.
غير أن هذه التوضيحات تأتي في أعقاب تسجيل بعض التشكيلات السياسية جملة من التحفظات، حيث تحدثت عن وجود صعوبات ميدانية وتعقيدات إدارية، خاصة ما تعلق بعملية التصديق على استمارات التوقيعات، وهو ما اعتبرته عائقا أمام السير العادي لهذه المرحلة المحورية من العملية الانتخابية.
وفي هذا الصدد، دعت هذه الأطراف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، عبد الكريم خلفان، إلى التدخل العاجل والحازم من أجل وضع حد لما وصفته بـ”الانحرافات”، والعمل على ضمان التطبيق الصارم للنصوص القانونية، بما يكفل مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين، ويعزز مصداقية الاستحقاق التشريعي المرتقب.