الأسلاك المشتركة تهدّد بشل امتحانات البكالوريا والمتوسط

هدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بالدخول بشل المؤسسات التربوية في الفترة المخصصة لشهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط يسبقه إضراب وطني تحذيري لثلاثة أيام ابتداء من الخامس ماي المقبل وتنظيم اعتصامين جهويين لجميع ولايات جهة الغرب والشرق نهاية الشهر الجاري أمام مديرية التربية لولاية وهران وهذا بمشاركة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لدواوين الوطنية للامتحانات والمسابقات.

واستنكرت النقابة خلال اجتماع تنسيقي جهوي لمنطقة الشرق ضم من خلاله إحدى عشر ولاية تحت إشراف رئيس المكتب الوطني، علي بحاري، ما أسمته بالضغط المتعمد الذي تنتهجه حكومة عبد المالك سلال عليهم مؤكدة بأن هذا الأخير هو عبارة عن محاولة لإضعافها اجتماعيا واقتصاديا وأن الحكومة الحالية لا تختلف عن سابقتها من خلال محاولتها خصخصة قطاع التعليم في ضل مؤامرة خفية تنتهجها الوزارة الوصية من أجل إخراج فئة الأسلاك المشتركة من جدول زيادة الأجور.

وقالت النقابة في بيان لها الإثنين تلقت “الشروق أون لاين” نسخة منه، أن الوضع الراهن ينذر بانفجار وشيك في ظل غياب المعلومة الكاملة لدى مصالح الوزارة الوصية  التي لا تملك المعلومات الكافية عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بما يؤهلها لإصدار قرارات اقتصادية سليمة، حيث ينذر هذا – حسب ذات البيان – بانفجار وشيك يهدد الأمن والسلم الاجتماعي لذات الفئة، وتساءلت النقابة في بيانها عن مدى معرفة الوزير الأول عبد المالك سلال بأجور فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإضافة إلى أعوان الوقاية والأمن لقطاع التربية الوطنية والتي لا تتعدى 13 ألف دج بجميع المنح والعلاوات.

من جانبها حذّرت النقابة على لسان رئيس مكتبها الوطني علي بحاري من عواقب وخيمة تترتب على إبعاد العامل في السلك المشترك والعامل المهني وعون الوقاية والأمن من الزيادة المقررة في الأجور للعاملين سواء بالتربية الوطنية أو بقطاعات أخرى من خلال إصدار قرارات غير مسؤولة وبعيدة كل البعد عن الرؤية الاجتماعية الحقيقية، كما طالبت هذه الأخيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لإعادة النظر في قرارات الحكومة ووزير المالية وادراج هذه الفئة ضمن الزيادة المقررة في القوانين الأساسية الجديدة خاصة منها الأجور بدءا من جانفي 2008.

للتذكير فإن قرار الاعتصام والإضراب – حسب بيان النقابة- جاء تعبيرا عن استياء هذه الأخيرة من صمت الوزارة الوصية وامتناعها عن تسوية القضايا التي التزمت بحلها، وصمت الحكومة على المطالب النقابية “المشروعة” وعدم الاستجابة لمطالب عمال التربية، منهم الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين العاملين بالمؤسسات التربوية والإدارة المركزية والمعاهد ومراكز البحث.