الأطباء ملزمون بكشف التشخيص الطبي للمرضى

لم يعد التشخيص الطبي للأمراض وبالأخص المزمنة منها أحد أسرار مهنة أصحاب المآزر البيضاء، فبموجب قانون الصحة الجديد والذي سيعرض على مجلس الوزراء والبرلمان للمصادقة عليه خلال الأشهر القادمة، أصبح الطبيب ملزما بإخطار المريض بالتشخيص الطبي لوضعيته الصحية وطرق العلاج المناسب لها.

أفاد خميس علي نائب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية “سناباب”، أن وزارة الصحة أخذت مقترحهم المتعلق بكشف المرض للمصاب والذي سعوا لإرسائه، بعد أن وجدوا أن احتفاظ الطبيب بتشخيص المرض في إطار “السر المهني” يتسبب في العديد من الأحيان في إهمال المريض لوضعيته وعدم التزامه باتباع العلاج وشرب الأدوية الموصوفة له وهو ما يؤدي لتدهور حالته الصحية  .

وأضاف محدثنا بأن الاتحادية اطلعت الأسبوع الماضي على قانون الصحة الجديد والذي أعطى أهمية كبيرة للمريض، وقدمت الاتحادية على ضوئه جملة من الاقتراحات كضرورة بقاء أهل المريض المصاب بأمراض مزمنة والحالات الصعبة كمرافقين له داخل المستشفى وطوال فترة العلاج، زيادة على مطالبتهم بتسليط عقوبات على الأطباء المتاجرين والمتهاونين بصحة المريض بتحويلهم من المستشفيات العمومية إلى عياداتهم الخاصة، داعين وزارة الصحة لإلغاء النشاط التكميلي وفصل القطاع العام والخاص حتى لا يظل المريض رهينة لهم، مع ضرورة إنشاء بنك مركزي أو جهوي للدم وزراعة الأعضاء تحت إشراف وزارة الصحة ليتمكن جميع المواطنين من التبرع بأعضائهم وهم متيقنون أنها ستكون في أيد أمينة بعيدة عن تجار الأعضاء، وسيكون بوسع المرضى الذين هم بحاجة لهذه الأعضاء الحيوية الاستفادة منها.