الأفارقة يكثفون عمليات تهريب العملة الصعبة من الجزائر

ارتفعت في الآونة الأخيرة، قضايا النصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزور ضد الأفارقة الذين دخلوا الجزائر بطريقة غير شرعية، وهذا حسب ما أكده محامون للشروق، حيث وصل عدد الملفات شهريا في محكمة الحراش إلى أكثر من 20 ملفا.

وكثف الأفارقة، حسب قضايا متابعتهم في بعض المحاكم، نشاطهم في تهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج، ويأتي هذا في وقت تتخبط فيه الجزائر وسط أزمة مالية خانقة، وتراجع في مداخل الصرف بالعملة الأجنبية.

وقالت الأستاذة مهدية سعاد مقراني، محامية لدى مجلس قضاء الجزائر، ومختصة في قضايا الدفاع عن الأفارقة، أن تهريب العملة الصعبة هو النشاط الأكثر إقبالا في الآونة الأخيرة للأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر، مؤكدة أنها في غضون أسبوع، تأسست للدفاع عن أفارقة في 15 ملفا يتعلق بتهريب العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج، واغلب عمليات التهريب تتعلق حسبها، بتركيا.

وأوضحت ذات المحامية، أن الأفارقة يقومون بعمليات نصب واحتيال وتزوير في الوثائق والعملة، ويقومون بتحويل المبالغ المالية التي يحصلونها بالدينار الجزائري من جرائمهم، إلى العملة العصبة، وقالت إن هؤلاء يخفون هذه المبالغ، والتي يظهر حجمها أقل بكثير من حجم المبالغ بالدينار المحلي، في أماكن حساسة من جسدهم عند مرورهم عبر المطارات والموانئ.

وحسب الملفات التي تكفلت بها المحامية مهدية سعاد مقراني، فإن اثنين من الأفارقة من جنسية مالية قاما بمحاولة تهريب مبالغ تتراوح بين 7 آلاف و10 آلاف اورو، ولكن شرطة مطار هواري بومدين تفطنت لهما.

وقضية أخرى تتعلق برعية إفريقي، حاول تهريب 300 غرام من الذهب و7 آلاف أورو، وهي قضايا حسبها تتشابه مع الأفارقة.

في السياق، أكد المحامي ابراهيم بهلولي، أستاذ في كلية الحقوق ببن عكنون، أن الانتشار الكبير للرعايا الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية، عبر القطر الوطني، يهدد بتهريب العملة الصعبة من الجزائر وتنشيط السوق السوداء للأورو في الجزائر، وأوضح أن تواجدهم بهذه الطريقة في حد ذاته مخالف للقانون، وهذا يؤدي بدوره إلى نشاطات أخرى غير شرعية.

وحذر، المتحدث، السلطات المسؤولة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة على الجزائر، حيث أن تزايد عددهم يهدد الاقتصاد الوطني والوضع الأمني الداخلي.