“الأفامي” ينصح الحكومة بوقف دعم الكهرباء والوقود!
-
-
7036
-
39
قدر محمد لكصاصي محافظ بنك الجزائر أن احتياطي الصرف الجزائري، يكفي لتغطية حاجياتها خلال 37 شهرا، مؤكدا أن احتياطات الجزائر تقدر في الوقت الراهن بأزيد من 180 مليار دولار، رافضا وصف الوضعية الجزائرية بالدراما الحزينة، لاسيما وأن كل الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن وضع الجزائر بخير.
وقال لكصاصي “أوقفوا الدراما التي تحاولون إيهام الشعب بها، فكل الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن الجزائر في وضع جيد“، وأضاف لكصاصي خلال الندوة الصحفية التى نشطها إلى جانب ممثلي صندوق النقد الدولي إن الصحة المالية للجزائر جيدة مستدلا بقوله أن احتياط الصرف لوحده يكفي لمدة تفوق 3 سنوات، وأكد أن البنوك الجزائرية قوية واستطاعت امتصاص الصدمات وأن وضعيتها المالية أحسن من وضعية بلدان كثيرة تضررت من أزمة البترول، كما رافع محافظ البنك لصالح إنجازات الحكومة، مشيدا بالاستقرار المالي للبنوك في وقت أطلق “الأفامي” صفارة الإنذار ودعا الحكومة لوقف دعم الكهرباء والبنزين.
معتبرا أن الصدمة التي عرفتها الجزائر على مستوى ميزان المدفوعات سجلت ابتداء من الثلاثي الرابع لسنة 2014، على عكس دول المنطقة الأخرى التي انطلق بها الصدمات نهاية السداسي الأول، وطمأن لكصاصي الجميع بخصوص وضعية البنوك الناشطة في الجزائر مؤكدا أنها تحت المجهر وكل الأموال التي تخرج أو تدخل إلى البنوك مراقبة بدقة.
من جهته، يرى مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الجزائر استطاعت أن تتعامل مع محنة 1986، غير أن الوضعية الحالية ليست مريحة وعلى الحكومة أن توقف دعم المواطنين وحتى بعض المؤسسات، مقترحا ضرورة تقليص مناصب التوظيف ورفع أسعار الكهرباء والمازوت وعدم تمويل المشاريع، حيث جاءت هذه التعليمات على مسمع من مدير البنك.
وقال عبد الرحمن مبتول الخبير الاقتصادي في تصريح لـ“لشروق” إن تقرير ممثل صندوق النقد الدولي فيه العديد من الجوانب الحقيقية لاسيما في مقارنته بأزمة 86 والوضع الحالي، الذي قال إنه يختلف كثيرا عن ذلك الوقت خاصة وأن الجزائر حينها كانت لديها مديونية وميزان المدفوعات كان يعرف عجزا، معتبرا أن الوقت قد حان ليكون هناك تغير حقيقي والذي يجب أن ينطلق من وجود الإرادة السياسية لذهاب إلى إصلاحات تتماشى مع تحولات الاقتصاد العالمي.
