الأمن التونسي : نعتذر للشعب ونطلب الصفح عن جرائمنا

شهد ت تونس يوم أمس تطورا نوعيا في المسيرات المطالبة بإسقاط الحكومة التونسية، حيث توسعت المظاهرات إلى فئات جديدة لم تكن ضمن المتظاهرين خلال الأيام الأولى، منها رجال الشرطة الذين كانوا مكلفين بقمع المسيرات السلمية خلال الأيام الماضية، حيث انضم هؤلاء تدريجيا بداية من مساء أول أمس لتتوسع مشاركتهم أمس وتنتشر إلى المدن التونسية الأخرى.

• وقد تجمع الآلاف من رجال الشرطة بعضهم بالزي المدني والبعض الآخر بالزي الرسمي، بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رافعين شعارات مؤيدة للشعب وداعية إلى إسقاط بقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، فيما توجه المئات منهم إلى مقر الوزارة الأولى واعتصموا هناك رافعين مطالب مهنية واجتماعية على رأسها الحق في تشكيل نقابة تمثلهم، والمثير في مظاهرات الشرطة التونسية أنها رفعت شعارات تعتذر من الشعب في خطوة للاعتراف بالجرائم التي ارتكبها الأمن التونسي الذي كان القوة الضاربة لنظام زين العابدين بن علي. خصوصا ما تعلق بالاستنطاق والتعذيب الذي كانت تمارسه الأجهزة الأمنية في حق التونسيين. كما رفعوا شعار “أبرياء أبرياء من دماء الشهداء”.
• وقد تجاوب المتظاهرون مع مسيرات الشرطة ورفعوا شعارات موحدة مؤسسين للمصالحة بين التونسيين بعد عقود الانفصال بين الشعب والأجهزة الأمنية بسبب طبيعة النظام البوليسي الذي كان جاثما على صدور التونسيين.
• ولم تنحصر مسيرات الشرطة في العاصمة التونسية فقط وإنما توسعت بباقي المدن التونسية، كما أنها ليست عفوية وإنما مدفوعة من قبل جهات نافذة في السلطة خصوصا في ظل الانضباط التي تعرف به الأجهزة الأمنية في تونس.
• وقد توجس ناشطون في المعارضة التونسية من مسيرات الشرطة ورأوا فيها محاولة للتنصل من المسؤولية والمحاسبة على أساس أن أفراد الأجهزة الأمنية متورطون حتى النخاع في قمع الشعب التونسي وتعذيبة وسرقة أرزاقه، ومن بين هؤلاء سعيد أحمد يوسف وهو سجين سياسي سابق، حيث قال للشروق إن انضمام الشرطة إلى المتظاهرين مؤشر إيجابي، وهو دليل على انهيار كلي لنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي. لكن هو في ذات الوقت هروب إلى الأمام وتنصل من المسؤولية.
• والمثير كذلك أن رجال الأمن الذين انضموا إلى المتظاهرين هم أنفسهم أولئك الذين قمعوا المسيرات قبل ثلاثة أيام فقط مرت، حيث لوحظ استخدام مفرط للقوة رغم أن المسيرات كانت ترفع شعارات سلمية، والمشاركون فيها من الفئات المتعلمة البعيدة عن استخدام العنف في التعبير عن الرأي.
• البوليس السياسي لا زال يتحكم في الأوضاع
• وقد اعتبر معارضون أن الحركة المتزامنة لرجال الشرطة تشير إلى وجود لعبة ما يقوم بها البوليس السياسي الذي يبدو أنه لا زال يتحكم في توجيه الأحداث داخل تونس، وتتمثل اللعبة في محاولة تمييع الأمور وإظهار أن الأجهزة الأمنية كانت كذلك ضحية لنظام زين العابدين بن علي مثلما كان الشعب ضحية، وفي هذا السياق طالبوا أن تكون المصالحة بين الأجهزة الأمنية وضحايا التعذيب والاستنطاق على أسس واضحة ولا يمكن تمييع المسؤوليات بهذا الشكل.
• وهنا يذكر البعض بفظاعة التعذيب التي كانت تحدث في أماكن الاحتجاز في المقرات الأمنية التي توسط فيها البوليس التونسي، مؤكدين على ضرورة فتح تحقيقات في هذا الشأن وتوقيف المتورطين في التعذيب.
• وفي هذا السياق يقول السجين السياسي السابق سعيد أحمد يوسف، إن أفراد الأمن التونسي كانوا يقومون بإهانة المصحف الشريف ويرمونه على الأرض ويقومون بتعرية المساجين أمام أهاليهم وكذلك يفعلون مع السجينات.
• مسيرات بلا توقف والمطلب إسقاط حكومة الغنوشي
• وعلى الصعيد الميداني تواصلت المسيرات الشعبية التي شاركت فيها بعض الفئات الجديدة مثل الجمارك وأعوان النظافة، رافعين شعارات مطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية، كما رفعوا سقف المطالب إلى إسقاط حكومة محمد الغنوشي باعتبارها امتدادا لنظام زين العابدين بن علي، وفي هذا السياق لم تؤد القرارات المتتالية التي تتخذها الحكومة وآخرها الوعود التي أطلقتها بتعويض كامل المتضررين في مجال حقوق الإنسان إلا إصرارا من قبل المتظاهرين على المطالبة بإسقاط الحكومة، الذين اعتبروا كل ما يحدث في المشهد السياسي مسرحية مكشوفة تقوم به بقايا نظام زين العابدين بن علي.
• الجامعيون يقودون المسيرات
• وقد لوحظ أن المسيرات التي تجوب شوارع تونس يقودها الشباب المتخرج من الجامعة، وذلك واضح من خلال اللافتات المرفوعة والتي تكشف فئات المتخرجين من الجامعة كالمهندسين والأطباء وغيرهم، وذلك واضح كذلك من المستوى العالي للهتافات التي كانت كلها أبيات من شعر أبو القاسم الشابي.
• وقد انتشر عدد من الفنانين في شارع الحبيب بورقيبة وجمعوا حولهم الناس بينهم بعض مطربي الراب وبعض رسامي الكاريكاتور، كلهم وحدوا كلمتهم من أجل مواصلة الاحتجاجات.
• التخويف من “بعبع” الإسلاميين
• وقد بدأ بعض القريبين من نظام زين العابدين التخويف من الإسلاميين وبدأوا يروّجون للخطر الذي يمثله راشد الغنوشي وأتباعه في حركة النهضة، خصوصا في ظل الأخبار حول دخول راشد الغنوشي، غير أن الشروق علمت أن دخول الرجل إلى تونس تم تأجيله إلى غاية اتضاح بعض الأمور القانونية مثل صدور قانون العفو العام. ويسود حاليا انقسام بين الأحزاب بخصوص الاعتراف بحركة النهضة، فالاتحاد العام التونسي للشغل والحزب الشيوعي التونسي وحزب التكتل من أجل الجمهورية وبعض الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني كلهم يؤيدون حق النهضة في العمل السياسي، بينما تتحفظ الأحزاب السائرة في فلك السلطة من هذا المطلب ومن بينها التجمع الدستوري المغضوب عليه وحزب التجديد اليساري، وبعض الوحدويين.