الأمن الفلسطيني يعتقل 32 عضواً من حماس في الضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، الاثنين، أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت 32 شخصاً من أعضائها وأنصارها في الضفة الغربية، خلال ساعات ليل الأحد-الاثنين.

وقالت حماس في بيان، إن “أجهزة الأمن بدأت منذ ساعة متأخرة من أمس (الأحد)، بحملة اعتقالات استمرت حتى فجر الاثنين، طالت 32 من كوادر ونشطاء وقيادات الحركة، في مختلف محافظات الضفة الغربية”.

ولم يذكر البيان أسماء هؤلاء المعتقلين، أو المناطق التي طالتها الاعتقالات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل أجهزة الأمن الفلسطيني حول ما جاء في بيان حماس الذي لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وأن اتهمت الحركة هذه الأجهزة باعتقال عدد من كوادرها ونشطائها.

وسبق أن نفى المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدنان الضميري هذه الاتهامات، أو اعتقال أي مواطن على خلفية سياسية أو حرية رأي، وقال إن “الأمن يعتقل كل من يرتكب مخالفة قانونية، ويقدم للمحاكمة”.

من جانبه، اعتبر سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة في قطاع غزة، اعتقالات السلطة، “دليل قطعي” على استمرار السلطة في التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأضاف: “قرارات المجلس المركزي الأخيرة” حول وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل لا قيمة لها، ومجرد “تصريحات إعلامية” و”لا معنى لها”.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير، وهو ثاني أعلى هيئة لاتخاذ القرار لدى الفلسطينيين، بعد المجلس الوطني، قرر الخميس الماضي في ختام دورة اجتماعات له استمرت يومين في مدينة رام الله وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بوصفه “قوة احتلال”.

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو الموقع بين منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب إسرائيل من الأمن الفلسطيني اعتقال أي فلسطيني يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية، كما يمنع الأمن الفلسطيني أي فلسطيني من القيام بعمليات ضد إسرائيل.

في المقابل اتهمت حركة فتح، حماس باعتقال قيادات ونشطاء لها في غزة، نهاية الأسبوع الماضي، فضلاً عما تقوله فتح إن لها عشرات المعتقلين يقبعون في سجون حماس في القطاع، منذ الانقسام الحاصل بين الحركتين عام 2007.

من جهتها، تنفي حماس اعتقال أي مواطن على خلفية سياسية، وتقول إن المعتقلين لديها “موقوفون على ذمة قضايا، وأن هناك إجراءات قانونية تتخذ بحقهم”، دون الكشف عن أعدادهم أو طبيعة تلك القضايا.