الاستخبارات.. من المؤسسة الجيش إلى الفضاء المدني
-
-
4982
-
0
غياب ردود أفعال ذات شأن لدى الطبقة السياسية على قرار حل “الدي آر آس” واستبدالها بهيئةٍ أمنية جديدة تحت اسم “مديرية مصالح الأمن” يُفسَّر بأحد الأمرين: إما أن السلطة قد اخفقت في التسويق لهذا القرار مع ما له من تداعيات جد إيجابية على مسار ترسيخ الدولة المدنية، أو أن الطبقة السياسية لم تتوقف كثيرا عند أبعاد القرار الذي يتجاوز حدود تصفية ملف تفكيك “الدي آر آس” بعد ترحيل رئيسها الأسبق الفريق توفيق، والذي كان محض تفصيل في مسار معقد لإعادة توحيد موطن صناعة القرار في هرم السلطة.
القرار الأخير بإلحاق المؤسّسة الاستخباراتية برئاسة الجمهورية، وإخراجها من حضن مؤسسة الجيش، بدا وكأنه هو الهدف الذي اشتغل عليه الرئيس منذ ولايته الأولى، وكان يحتاج إلى خطواتٍ حذرة ومتدرّجة، وإلى عبورٍ آمن لكثير من حقول الألغام، بطمْأنة المؤسّسة العسكرية أولا، وطمأنة كبار الضباط المنتسبين للمديرية في هيئاتها الثلاث الرئيسة ثانيا، حتى لا يتأثر عملها والبلد معرّض لكم هائل من التحديات والمخاطر الأمنية .
ولو أن الرئيس اكتفى بترحيل الفريق توفيق، لكان حق لبعضهم القول إن إجراءات إعادة هيكلة “الدي آر آس” هي محض تصفية حساب في سياق ما يوصف بصراع الأجنحة، وقد ذهب بعضهم إلى اتهام الرئيس بتفكيك وضرب المؤسسة الأمنية، بدافع الانتقام مما نُسب لها من معارضة صريحة لمسار العهدة الرابعة، أو لأنها تكون قد ضايقت محيطه بملفات لها صلة بالفساد، غير أن قرار إلحاق المؤسسة بمؤسسة الرئاسة، تحت تسميةٍ جديدة، نسف معظم هذه المضاربات، كما نسف الخطابَ الذي روّج له في الأشهر الأخيرة حيال استئثار محيط الرئيس بالقرار وربما بالحكم.
وحده الرئيس كان يمتلك الرؤية والسلطة والجرأة على إحداث هذه النقلة النوعية، التي أخرجت ـ وللمرة الأولى منذ الاستقلال ـ المؤسسة الإستخباراتية من حضن مؤسسة الجيش إلى الفضاء المدني الذي يمكن مراقبته مستقبلا، وإخضاعه لقوانين الجمهورية، وليس صدفة أن توكل قيادة المؤسّسة باسمها الجديد إلى جنرال هو في حكم الإطارات المدنية، له صفة مستشار ورتبة وزير، كمرحلة تحضيرية لمرحلةٍ قادمة يُثبّت فيها الطابع المدني للمؤسسة، وربما يكون في ذهن الرئيس التحضير لتنفيذ مشروع قديم بانشاء وزارة سيادية أمنية، تتولى مهمة التنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية.
وفي تقديري المتواضع، فإن القرار هو بلا شك أهمّ وأبرز إصلاح في قلب الدولة يمكن أن يُحسب للرئيس، الذي يكون قد وفق في إخراج المؤسسة العسكرية ـ وبرضاهاـ من اللعبة السياسية، ووجّهها نحو وظائفها الدستورية الأصيلة، كما يكون قد نجح في تحقيق فصل صريح ومستحق في الوظائف الأمنية، بالفصل بين الأمن العسكري الذي ألحق بأركان الجيش، وبقية الوظائف الأمنية التي هي من اختصاص السلطة السياسية المدنية، والتي يُفترض أن تكون خاضعة للرقابة والمساءلة، ومطالبة بقدر من الشفافية كانت ممتنعة من قبل.
