البراءة للأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري وجميع المتهمين

طوت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء قالمة، بعد ست سنوات من تفجيرها، ملف ما يعرف بفضيحة نهب سمك التونة الجزائرية، وتهريبها نحو تركيا، بعد أن أصدرت أمس، قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن مجلس قضاء عنابة في 5 أفريل من سنة 2010، القاضي بإدانة جميع المتهمين البالغ عددهم تسعة أشخاص في هذه القضية بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات، مع تعديله بتمكين خمسة متهمين من حكم البراءة.

ويتعلق الأمر برجل أعمال تركي، والأمين العام السابق لوزارة الصيد البحري، ومدير مركزي سابق على مستوى نفس الوزارة مكلف بالصيد البحري، بالإضافة إلى صيادين جزائريين، تمت متابعتهم بتهم تتعلق بالصيد غير الشرعي في مياه تخضع للقضاء الجزائري دون رخصة وتهريب سمك التونة الحمراء. 

 كما أمر قاضي الغرفة الجزائية باسترداد المحجوزات المتمثلة في سفن الصيد الجزائرية وثلاث سفن أخرى تركية، المحجوزة بأمر قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة. مع إبطال تأسس إدارة الجمارك طرفا مدنيا في القضية.  

وكانت هذه القضية قد تم تفجيرها من طرف الشرطة القضائية لحرس السواحل بعنابة، خلال شهر جوان من سنة 2009، بعد أن ضبطوا بعض البواخر التركية، في المياه الإقليمية للواجهة البحرية برأس الحمراء بعنابة، وهي بصدد تحميل 210  طن من سمك التونة، داخل أقفاص من باخرة أحد الصيادين الجزائريين المتهم أيضا في ملف هاته القضية.