البرلمان المقبل سيكون كسابقه.. والإبراهيمي لن يلعب أيّ دور سياسي

(حوار)

أين وصلت التحضيرات للانتخابات التشريعية بالنسبة إلى حزبكم؟

التحضيرات قطعت أشواطا.. المكاتب الولائية بدأت تستقبل الملفات، قبل تحويلها إلى المكتب الوطني الذي سيبث فيها. مبدئيا سندخل الانتخابات في ثلاثين ولاية وقد يرتفع العدد في الأيام المقبلة، علما أن 17 ولاية لسنا بحاجة فيها إلى جمع التوقيعات وفق ما يقتضيه القانون العضوي للانتخابات.

ما يميز التشريعيات المقبلة، وجود هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات أسندت رئاستها إلى دربال.. ماذا يعني هذا بالنسبة إلى حزبكم، وهل يعتبر ذلك ضمانة كافية لنزاهة الانتخابات؟

الجديد هو أن هذه الهيئة مدسترة  لكن جميع أعضائها معينون، وبالتالي فولاؤهم للسلطة لا نقاش فيه. ولكن يبقى أن النزاهة تتوقف على مدى توفر الإرادة السياسية الصادقة للسلطة. إذا كانت السلطة تريد فعلا تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة فسوف لن يعيقها أحد. والسؤال هل السلطة حقيقة تريد تكريس خارطة سياسية تعكس واقع التمثيل على الأرض أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟

أعتقد شخصيا أن البرلمان المقبل سوف لن يختلف عن سابقه. ستكون هناك أغلبية مريحة للسلطة، وتبقى نحو 80 أو 60 مقعدا ستوزع على بقية الأحزاب السياسية، حتى لا تتعرض للإحراج. ومع ذلك يمكن القول إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستشكل اختبارا لمدى صدق نوايا السلطة بخصوص نزاهة الانتخابات ومحاربة المال الفاسد الذي أصبح متجذرا في كل مفاصل الدولة.

أخذ الخطاب المتعلق بمحاربة تزاوج المال الفاسد مع السياسة فضاءات واسعة في المشهد السياسي والإعلامي.. هل هناك تجاوب من قبل السلطات مع هذه التحذيرات؟

بالفعل أصبحنا نسمع كثيرا عن “الشكارة” حتى من أولئك الذين يوجدون في مواقع المسؤولية، لكن لا أثر على الأرض لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة. من يقوم بمحاربة الظاهرة هي السلطة، ولكن للأسف، رغم توفرها على كافة الآليات القانونية والتدابير الكفيلة بمحاربة المال الفاسد إلا أننا لم نجد على الأرض ما يؤشر على ذلك.

لو تجتهد السلطة في محاربة المال الفاسد ستزول الكثير من الآفات التي اعتادت تشويه العملية الانتخابية، ومنها التزوير وانحياز الإدارة لصالح هذا الطرف وعلى حساب الآخر.

تشهد الساحة السياسية هذه الأسابيع تحالفات وتموقعات.. هل يزعجكم هذا وما تعليقكم؟

هذا لا يزعجنا إطلاقا، لأن الميدان هو الفاصل بين الجميع. بالنسبة إلينا، نحن لا ندخل في تحالفات ظرفية من أجل الانتخابات. نحن نفضل التحالفات الاستراتيجية، التي تأتي بعد الانتخابات التشريعية والمحلية، على أن يكون الهدف هو تغيير آليات الحكم، وإذا لم نجد استعدادا لتبني هذا التصور فلا حاجة لنا إلي تحالف.

انتخب وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي رئيسا شرفيا لحزب الحرية والعدالة.. ما القراءة التي تريدون إيصالها إلى الرأي العام؟

طالب الإبراهيمي شخصية وطنية ثقيلة معروفة بأخلاقها وهو يعتبر قدوة للكثير من ممارسي السياسة، لأن البلاد بحاجة إلى أمثاله. وأعتقد أن قبوله الرئاسة الشرفية لحزبنا يشكل فخرا لمناضلينا ومناضلاتنا. طالب الإبراهيمي معني بمصير البلاد كرجل سياسي غير أن ذلك لا يعني أنه مستعد للعب دور سياسي منظم.