التجار الفوضويون ممنوعون من النشاط قرب المساجد!

تواصل الحكومة في كل مرة اتخاذ إجراءات لتنظيم صلاة التراويح والعبادات داخل المساجد، حيث اتخذت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هذه المرة إجراءات لمنع التجار الفوضويين وأصحاب الشاحنات المخصصة لبيع الخضر والفواكه بالركن أمام محيط المساجد ومداخلها، في خطوة يراد منها الحفاظ على النظام العام والنظافة أمام أماكن العبادة وتسهيل دخول المصليين ومنع حصول أي اكتظاظ في هذه الأماكن.

 ووجهت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة لمصالح الأمن والسلطات العمومية، تقضي بمنع انتشار شاحنات الخضر والفواكه في محيط المساجد وأماكن العبادة، وتضمنت التعليمة تشديد الرقابة على التجار الفوضويين الذين يلجؤؤن لمثل هذه الأماكن لاستقطاب عدد كبير من الزبائن من خلال التموقع في الأماكن التي تلفت الانتباه، وحسب التعليمة ذاتها فإن هذا القرار الذي جاء بالموازاة مع تساهل الحكومة في التعامل مع التجار الفوضويين خلال الشهر الفضيل، جاء ليمنع هؤلاء الباعة من عرض سلعهم أمام أماكن العبادة لما تسببه من انعاكسات سلبية تؤثر مباشرة بعد مغادرتهم المكان، وهو ما يسيء إلى حرمة بيوت الله التي تدعو أساسا إلى التحلي بالنظافة، خاصة وأن بعض الممارسات تصل إلى حد تعكير صفو المصلين والتأثير في خشوعهم أثناء أداء الصلاة، وهو ما يجعل المساجد تفقد الكثير من خصوصياتها، جراء استقطاب عدد كبير من الزبائن والتجار الفوضويين الذين يتسببون أيضا في حدوث اكتظاظ أمام هذه الأماكن الحساسة. 

وترى المصالح المعنية أن الإقبال الكبير للمصلين على اقتناء الخضر والفواكه مباشرة بعد خروجهم من المسجد، هو العامل الذي يشجع على انتشار مثل هذا النوع من التجارة الفوضوية أو المتنقلة، خصوصا وأن الأيام الأولى لشهر رمضان سجلت ذات المصالح انتشارا واسعا لهؤلاء الباعة أمام المساجد. 

تأتي هذه التعليمة في وقت تساهلت الحكومة قبل أيام من شهر رمضان مع التجار الفوضويين العائدين لنشاط مؤخر عشية الشهر الكريم، وأجلت البث في ملف الأسواق الفوضوية إلى ما بعد هذا الشهر، في خطوة لمنع أي احتجاجات تنجر عن مثل هذا القرار،  خاصة وأن هذه الفترة تشهد انتشارا كبيرا للباعة الفوضويين ما يصعب عملية التحكم فيهم.