التداول على المناصب الحزبية والتمويل في قلب النقاش

شرعت الأحزاب السياسية في إعداد مقترحاتها المتعلقة بمشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات، المزمع عرضهما على البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من العام الجاري. وجاء ذلك عقب تحقيق تقدم في مناقشة مشروعي قانوني البلدية والولاية، بعد توسيع دائرة الاستشارات بشأنهما.
قبل أكثر من أسبوع، تسلّمت الأحزاب ونواب البرلمان بغرفتيه نسخة من مشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات، في خطوة تهدف إلى توسيع الاستشارة حولهما واستقبال مقترحات إضافية.
وتأتي هذه الخطوة بعد الجدل الذي أثارته نسخة مشروع قانون الأحزاب التي طرحت قبل عام وتحفظت بشأنها بعض التشكيلات السياسية، حيث دعت تلك الأطراف حينها إلى ضرورة توسيع النقاش واعتماد مقترحاتها كأساس يبنى عليه المشروع، غير أن هذه المرة يبدو الأمر مختلفا بالنسبة للمشروعين، حيث تقرر بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح استشارة واسعة شملت الأحزاب، البرلمان، والناشطين في المجال الجمعوي.
وفي هذا الإطار، نصّب حزب جبهة التحرير الوطني، السبت، فريق العمل المكلف بدراسة وإعداد مقترحات لإثراء قانوني الأحزاب السياسية والجمعيات برئاسة المكلف بالتنظيم في المكتب السياسي النائب السابق محمد كناي.
وأعلن “الأفلان”، أن فريق العمل يضم أعضاء في المكتب السياسي والبرلمان ووزراء سابقين من الذين لديهم دراية واسعة بالعمل السياسي والجمعوي، حيث ستتولى اللجنة عملية جمع وصياغة مقترحات الحزب لإصلاح قانوني الأحزاب والجمعيات.
ومن المتوقع أن تثير بعض بنود القانون الكثير من الجدل، خاصة تلك المتعلقة بإلزام الأحزاب بتداول القيادات ومنعهم من شغل نفس المنصب لأكثر من فترتين. هذا الموضوع سيتسبّب، حسب عارفين بالشأن السياسي، في انقسام بين المؤيدين والمعارضين لهذا التعديل، لاسيما في صفوف القيادات الشابة التي تتمسّك بالمقترح خاصة وأنها طالما انتقدت ما اعتبرته احتكارا للمناصب من قبل القيادات القديمة، أو ما يطلق عليها “الديناصورات” السياسية.
وفي السياق، شرعت حركة مجتمع السلم في إعداد مقترحاتها الخاصة بمشروعي قانوني الأحزاب والجمعيات، حيث تولّت لجنة خاصة مكونة من إطارات الحزب ومنتخبين سابقين مهمة إعداد هذه المقترحات. ومن المتوقع الإعلان عن التنصيب الرسمي للجنة في الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من أعمالها المتعلقة بقانوني البلدية والولاية اللذين يحظيان باهتمام كبير من قبل الحركة.
ونفس الشيء بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي بدأ في إعداد مقترحاته الخاصة بالمشروعين تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية. وكان الحزب قد عيّن سابقا عددا من الإطارات والقيادات الحزبية للعمل على هذا النص.
وكانت رئاسة الجمهورية قد راسلت في التاسع جانفي الجاري الأحزاب السياسية لأجل تقديم مقترحاتها، لإثراء المشروعين في مهلة لا تتجاوز شهرا .
كما خصّص رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الثلاثاء الماضي، اجتماعا لتنصيب مجموعتي العمل المكلفتين بدراسة مسودتي كل من مشروعي القانون العضوي المتعلق بالأحزاب وقانون الجمعيات، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.