التصحيحيون يشترطون حضور بلخادم وسي عفيف والصحافة مداولات لجنة الانضباط

انتقدت الحركة التصحيحية لحزب جبهة التحرير الوطني قرار المكتب السياسي، إحالة ملفيّ النائب محمد الصغير قارة، ووزير التكوين المهني، الهادي خالدي، فقط على لجنة انضباط الحزب، واستثنى قياديين آخرين من الإحالة بينهم القياديون صالح قوجيل والسعيد بوحجة وعبد الكريم عبادة وعبد الرزاق بوحارة.

واشترط أصحاب البيان الذي تلقت الشروق اليومي نسخة منه حضور الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم وعضو المكتب السياسي سي عفيف باعتبارهما صاحبي الحالة على حد تعبير الحركة التصحيحية، مداولات لجنة الانضباط، مع الصحافة الوطنية، داعين جميع مناضلي الحزب العتيد للتصدي ومقاومة ما أسموه بالممارسات، الخروقات والانحرافات النظامية والأخلاقية. ووصفت الحركة التقويمية قرار إحالة اسمين فقط على لجنة الانضباط بالتميزي، الذي بني حسبهم على مبدأ فرّق تسد، مشيرا إلى تضامن جميع مناضلي الحركة التصحيحية مع العضوين قارة محمد الصغير والهادي خالدي، واستعدادهم تقاسم ما أسموه بشرف المثول أمام لجنة الانضباط، بتهم رفضهم وفضحهم للانحرافات، والوقوف في وجه الممارسات التي وصفوها بالتعسفية التي تهدف حسبهم إلى تكميم الأفواه وترهيب المناضلين. وصنف البيان تصريحات سي عفيف ضمن ممارسة ضغوطات وإملاء أحكام، وتخويف لأعضاء لجنة الانضباط، وإدانة مسبقة للمناضلين، كما اعتبرته في نفس الوقت بالتشهير ومساسا بسمعة مناضلي الحزب، معتبرين هذه السلوكات بالعينة البسيطة، أمام ما وصفوه بالخروقات اليومية في حق المناضلين والقانون الأساسي وقواعد الحزب وهيئاته من طرف بلخادم وأعوانه، وهو ما يجسد حسبهم المقولة التي سنها بلخادم قبل انعقاد المؤتمر التاسع “ليُ عنق القانون”.

كما أكد أصحاب البيان أن المناضلين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، معتبرين ذلك بقاعدة نظامية، مكرسة في أدبيات ونصوص الحزب العتيد، معربين عن تفاجئهم من ملاحقات البعض دون البعض، بطريقة وصفوها بالانتقائية والتمييزية، كما استغرب هؤلاء من الجهر بها أمام الرأي العام في الجرائد ومختلف وسائل الإعلام، متسائلين عن تعرض أصحاب الإعلان للملاحقة التأديبية.وأكدت حركة التقويم والتأصيل أن مثل هذه الانحرافات هي التي دفعت بالعديد من الأعضاء القياديين والمناضلين للتحرك بغرض فضح هذه الممارسات والتصدي لها، والعمل على تقويمها ووضع حد لها بالعودة بالحزب إلى سابق عهده.