التكتل النقابي يشلّ 4 قطاعات حيوية في إضراب 14 فيفري
-
-
10014
-
14
تعتزم 12 نقابة مستقلة ممثلة لقطاع التربية والصحة والتكوين المهني والبريد والمنضوية تحت لواء التكتل النقابي المستقل، الدخول في إضراب الأربعاء المقبل لمطالبة الحكومة بفتح باب الحوار مع ممثلي العمال لاحتواء الأزمة وتحسين القدرة الشرائية للعمال.
وأكد ممثل التكتل النقابي المستقل قويدر يحياوي، للشروق تمسك النقابات المستقلة الممثلة لعمال الوظيف العمومي في قطاع التربية والصحة والتكوين المهني والبريد، بإضراب 14 فيفري الجاري، المعلن في اجتماع ممثلي التكتل النقابي المستقل في جانفي المنصرم، وقال “الإضراب هو رسالة للحكومة لفتح باب الحوار”، مشيرا إلى أن ممثلي النقابات لم يتلقوا أي طلب للجلوس إلى طاولة الحوار لحد الساعة، وهو ما جعلهم يقررون التصعيد بشل القطاعات التي يعملون فيها ليوم واحد، مع الخروج في وقفات احتجاجية أمام مقر الولايات، ينظمها إطارات النقابات المستقلة لتقديم عريضة مطالب للولاة لتحويلها للحكومة والرئاسة.
واعتبر يحياوي أنه آن الأوان للحكومة لتستمع لمطالب النقابات المستقلة باعتبارها الممثل الشرعي للأغلبية الساحقة لعمال الوظيف العمومي في كل المجالات، وتساءل عن سبب إقصائهم من المشاركة في إبداء الرأي في الملفات الحساسة التي تخص العمال في ثلاثية الحكومة، وأكد النقابي أن إضراب 14 فيفري، يرمي إلى تذكير الحكومة بالمطالب العمالية العالقة، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية التي تدهورت بسبب الأزمة المالية، لافتا إلى مشكل الأجور التي لم تتغير منذ 2014، في وقت ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية وكل الفواتير في الجزائر، ليجد العامل نفسه -يضيف- يعاني بسبب عدم تحيين الأجر القاعدي منذ سنوات في وقت ارتفعت الأسعار بشكل مهول.
وذكرً ممثل التكتل النقابي المستقل بقضية التضييق على العمل النقابي من خلال قمع المظاهرات والإضرابات وكذا معاقبة النقابيين وفصلهم من مناصبهم، ليشير إلى قانون العمل الذي يكرس في نسخته الأولية التضييق الصارخ على النقابات المستقلة، وهو ما يرفضه التكتل المستقل جملة وتفصيلا، ليطالب بإعادة النظر ومناقشة قانون العمل قبل عرضه على البرلمان، لا تمريره مثل ما حدث مع قانون التقاعد النسبي.
وأضاف يحياوي أن ممثلي النقابات المعنية بالإضراب سيجتمعون يوم 10 فيفري المقبل لمناقشة المسائل المتعلقة بالإضراب، وكذا طرق التصعيد في حال عدم استجابة الحكومة للحد الأدنى من مطالبهم وفتح باب الحوار معهم، ملمحا إلى إمكانية اللجوء للإضراب المفتوح في القطاعات الحساسة كالتربية والصحة، ليؤكد أن مطالبهم لا علاقة لها بالجانب المالي، والكرة حاليا في مرمى الحكومة لإنقاذ الوضع قبل أن يتأزم أكثر.
