التلاعب بتوزيع السكن يجرّ “مير” باب الزوار ومساعديه إلى التحقيق القضائي!

باشر قاضي تحقيق “الغرفة 11” لدى محكمة سيدي محمد في العاصمة التحقيق في قضية تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، الانتقام والتهديد والترهيب والإدلاء بإقرارات كاذبة والسرقة، التي تورط فيها كل من رئيس بلدية باب الزوار الذي كان آنذاك رئيسا بالنيابة، نائب مكلف بالشؤون الاجتماعية، نائب مكلف بالشؤون الرياضية والثقافية، عضو بالمجلس البلدي والأمين العام للبلدية، حيث أمر بوضع جميع المتهمين تحت الرقابة القضائية.

وحسب مصدر مطلع لـ”الشروق”، فإن ملابسات القضية انفجرت من خلال الشكوى التي رفعها عضوان سابقان بالمجلس البلدي ومندوبان دائمان بملحقة “الجرف” على مستوى عميد قضاة التحقيق بمحكمة الدار البيضاء في 19 جانفي 2017، مفادها تعرضهما للتهديد من طرف المتهمين، بعد أن أدليا بتصريحاتهما ضد رئيس البلدية خلال استدعائهما للشهادة في قضية جناية تزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، مشيرين إلى أنه زوال يوم 10 نوفمبر 2016، تقدم المتهمان إلى ملحقة الجرف، حيث ما إن فتح الشاهد في القضية الباب حتى قاموا بكسر أقفال مكتب الضحيتين، وأخذوا الملفات وأجهزة الإعلام الآلي والأختام الخاصة بهما، كما غيروا أقفال المكتبين.

وأشارت الضحية رئيسة اللجنة الاجتماعية المكلفة بملفات البيوت الهشة، أنها تعرضت للضغط يوما قبل اقتحام مكتبها، حيث طالبها المتهم رئيس بلدية باب الزوار بتسليمه الملفات والقوائم المعنية بالترحيل، وأخطرها بالأمر عن طريق المحضر القضائي، تنفيذا لبرقية صادرة عن الوالي المنتدب للدار البيضاء، وأضافت الضحية أن “المير” امتنع عن تسليمها نسخة من هذه الأخيرة، ما جعلها ترفض منحه قائمة العائلات المعنية بالترحيل، حيث ارتابت في التلاعب بالقائمة، من خلال إضافة حيّين آخرين لم يكونا ضمن المرحلين المدونة أسماؤهم في برقية الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للدار البيضاء، كما أوضحت أن المتهمين كانوا يسعون من خلال ذلك إلى الاستيلاء عن طريق الغش على قطعتين أرضيتين بعد ترحيل سكانهما.