التماس 10 سنوات سجنا ضد العقيد شعيب أولطاش

التمس ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية الثانية لمجلس قضاء بومرداس، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دج غرامة في حق مدير الوحدة الجوية السابق للأمن الوطني العقيد “شعيب أولطاش”، إلى جانب صهره “س. توفيق” ومتهمين اثنين هما “د. يوسف” و”ع. ب. محمد”، كما التمس 8 سنوات ونفس الغرامة للمتهمين “ش. عاشور” و”ح. يوسف” مع معاقبة “ي. خ. جمال” بـ 5 سنوات حبسا و 500 ألف دج غرامة، و 6 سنوات ومليون دج لباقي المتهمين.

 وهو الالتماس الذي استقبله العقيد بابتسامة عريضة توحي بأنه واثق في هيئة المحكمة التي سبق وأن طمأنه رئيسها قوادري محمد، بأنه وأعضاء المحكمة يسعون إلى تنوير الرأي العام من خلال استجوابه، والحكم على هذا الأخير من خلال الدلائل والبراهين وليس مثلما اعتقد أولطاش أن حكم القضية “مفصول فيه مسبقا“  وأنه لا داعي لاستجواب باقي الإطارات المتهمين إلى جانبه.

فيما فسّر البعض الآخر ابتسامته هذه بأنه غير مقتنع بالتماسات النيابة التي حسب ما أكده أحد دفاع المتهمين لـ “الشروق“، أنه مرفوض لكون المحكمة العليا رفضت طعن النيابة، وبالتالي يبقى الفصل في القضية للرئيس ومستشاريه في وقت لاحق.

العقيد شعيب أولطاش، مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني، إلى جانب 24 متهما تمت متابعتهم بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعماله والمشاركة في تحرير شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، والتي سبق لمجلس قضاء العاصمة الفصل فيها والحكم عليهم بـ 5 سنوات سجنا للبعض من بينهم “العقيد“، وبين أحكام 18 شهر حبسا والبراءة للبعض الآخر.

 وحسب وقائع القضية التي بدأت صباح الأربعاء، فإن الأمر يتعلق بإبرام صفقات مشبوهة تخص تجهيزات إعلام آلى بين المديرية العامة للأمن الوطني وشركة “آي بي أم“، تبين أن ولطاش شعيب استغل نفوذه في لجنة التقييم التقني للعروض التي يعد “رئيسها“، حتى يتم اختيار هذه الشركة التي يملك صهره “س. توفيق” فيها أسهما ويحتل أيضا فيها منصب نائب المدير العام وترسو عليها عروض مختلف الصفقات وذلك خلال سنة 2007، ليتم تفجير القضية مباشرة بعد حادثة اغتيال العقيد علي تونسي يوم 25 فيفري 2010 ، حيث تمت متابعته إلى جانب 24 متهما آخر بينهم 19 موظف شرطة.

أولطاش صاحب الـ 75 سنة، وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة، أنكر جملة وتفصيلا جميع التهم المنسوبة إليه معتبرا هذه القضية “مؤامرة حتى يحصل على الإعدام في قضيته الثانية“، مضيفا أنه فعلا كان مكلفا بعصرنة قطاع الأمن الوطني ورئيسا للجنة تقييم العروض، وهو الأمر الذي توقف عنده رئيس الجلسة مؤكدا أنه “ليس للمحكمة ما يثبت أن المدير العام للأمن الوطني السابق عيّن ولطاش رئيسا على هذه اللجنة وأن بحوزتهم قرارا صادرا عن المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 22 ماي 2007 موقعا من المدير العام يحدد تشكيل هذه اللجنة ورئيسها “ب. ع“. وهو ما حاول ولطاش الدفاع عنه بالقول إنه كان رئيسا فعليا للجنة دون أن يتم تعيينه عن طريق وثيقة كتابية، مضيفا في هدا السياق: “سبق أن أجريت عدة صفقات لشراء طائرات مروحية بمئات ملايين الدولارات دون أن أملك قرار تعييني رئيسا للجنة الصفقات“.

وعن صفقة المموجات الخاصة بأجهزة الإعلام الآلي، فإن أول مخالفة فيها هي وجود علاقة قرابة بين الشركة العارضة وأحد أعضاء اللجنة، أو ما يسمى بـ “تعارض المصالح” الذي يضطر فيه رئيس اللجنة إلى إخطار مسؤوله المباشر بذلك تطبيقا للمادة 08 من قانون 06/01 لمكافحة الفساد وذلك ما لم يتم.