الجزائر: 61 مليار دينار إيرادات المراقبة الجبائية في 2012

قامت المديرية العامة للضرائب سنة 2012 بأكثر من 60 ألف معاينة جبائية سمحت بتحصيل إيرادات قدرت بأكثر من 61 مليار دج من الحقوق والغرامات.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الإثنين، عن المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، أن المراقبة الجبائية التي شملت 61.169 قضية سنة 2011 سمحت بتحصيل إيرادات قدرت بـ 8ر67 مليار دج.

ويعتبر مبلغ الإيرادات التي سجلت سنة 2012 تراجعا بنسبة 11 بالمائة مقارنة بسنة 2011.

وأوضح مصدر المديرية العامة للضرائب أن “هذه الإيرادات سجلت خلال المعاينات ولكن هذا لا يعني انه تم تحصيلها بالضرورة بعين المكان”.

وشملت هذه المعاينات ثلاثة أنواع من المراقبة الجبائية وهي المراقبة الجبائية الخارجية ومراقبة التقييمات المراقبة عبر الوثائق.

وأوضح ذات المصدر أن المراقبة الجبائية الخارجية تضم بدورها ثلاثة أنواع من المعاينات وهي المراقبة المحاسباتية والمراقبة الوقتية والمراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل.

وتمس مراقبة التقييمات أساسا المناقصات العقارية وكذا المراقبة الداخلية أي المراقبة عبر الوثائق وانطلاقا من تصريحات الملزمين بالضرائب.

ومن بين ال61 مليار دج الذي تم تسجيلها من قبل مراقبي مديرية الأبحاث والمعاينات بالمديرية العامة للضرائب نجمت 6ر32 مليار دج منها من المراقبة الجبائية الخارجية وأكثر من 24 مليار دج من المراقبة عبر الوثائق فيما سمحت مراقبة التقييمات بتحصيل 18ر4 ملايير دج.

ومست المراقبة الجبائية الخارجية 2.261 قضية سنة 2012 منها 1.682 للمراقبة المحاسباتية و561 للمراقبة الوقتية و18 قضية للمراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل.

وسمحت المراقبة المحاسباتية بتسجيل 36ر31 مليار دج من الحقوق والغرامات مقابل 15ر34 مليار دج سنة 2011 فيما سمحت المراقبة الوقتية التي تم إدخالها سنة 2011 فقط بتسجيل 1.2 مليار دج. أما معاينات المراقبة المعمقة للوضع الجبائي الشامل فلم تسجل إلا 99.8 مليون دج.

وفيما يخص المراقبة عبر الوثائق فقد سمحت لمعاينات المديرية العامة للضرائب بتحصيل مبلغ 16ر24 مليار دج سنة 2012 مقابل 22ر26 مليار دج سنة 2011 (-8 بالمائة).

وحسب ذات المصدر فان عدد الملفات المراقبة على مستوى المفتشيات المحلية خلال سنة 2012 بلغت 28.672 ملف مقابل 27.291 ملف خلال 2011.

وسمحت مراقبة المناقصات العقارية للمديرية بتسجيل مداخيل بقيمة 4.2 مليار دج سنة 2012 وهو تقريبا نفس المبلغ المحصل سنة 2011.

وحسب نفس المصدر بلغ عدد المعاملات المراقبة 29.744 معاملة مقابل 31.644 معاملة سنة 2011.