جمعيات الصيادلة تدعو الوزارة إلى تحديد مطلبها
الجزائر عاجزة عن تكوين صيادلة صناعيين والمحليون يغطون 37 بالمائة فقط من حاجة السوق
دعت الجمعيات الوطنية للصيادلة وزارة الصحة إلى ضرورة تحديد نوعية الإنتاج المطلوب من المنتجين المحليين آفاق 2014، إذ أنها وعدت أن يغطي الإنتاج المحلي للأدوية 70 بالمئة من السوق المحلية، دون تحديد ما إذا كانت هذه النسبة تعكس القيمة المالية من فاتورة الاستيراد أو كمية الأدوية.
-
وقال نائب رئيس المجلس الوطني للصيادلة، الدكتور توافق أمير “من المهم جدا تحديد المطلوب من المنتجين المحليين، لأن سوق الاستهلاك للأدوية ستتغير إلى غاية 2014، خاصة وأننا حاليا لا ننتج سوى 37 بالمئة، وكذا لأن الصيادلة المتخرجين من المعاهد الجزائرية لم يدرسوا الصيدلة الصناعية لانعدام هذا التخصص في بلادنا، لذا يجب النظر ثانية في هذا الهدف الذي تخطط له الوزارة وتدرسه حتى يكون مواتيا للظروف الاستهلاكية للجزائريين بعد أربع سنوات”.
-
وأضاف توافق في اتصال مع الشروق اليومي أن هذا الإنتاج لن يتناول في كل الأحوال الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والسرطان، وسيتغيّر إنتاج الأدوية إلى غاية سنة 2014.
-
من جهته رحّب رئيس مجلس الصيادلة بن باحمد لطفي بتوقعات الوزارة، مصرّحا “يمكن للمنتجين المحليين أن يوفروا هذه الكمية من الإنتاج وتغطية نسبة 70 بالمائة من الإنتاج المحلي، وهذا ما سيسمح بتخفيض فاتورة الاستيراد التي وصلت في 2010 إلى مليار ونصف دولار”.
-
وقال بن باحمد أنه يجب التعجيل بهذا القرار الذي سيسمح للجزائر بالالتحاق بجارتيها تونس والمغرب في ارتفاع نسبة الصناعة المحلية.
-
وقدر المتحدث استهلاك الجزائريين من الأدوية بالطبيعي، إذ أن الجزائري يستهلك سنويا من 40 إلى 50 دولارا من الأدوية، في حين يستهلك نظيره الفرنسي ما قيمته 500 أورو سنويا، وأضاف أن استهلاك فاتورة الهاتف النقال تفوق بكثير فاتورة الأدوية. وطالب ممثل الصيادلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بفتح تخصص الصيدلة الصناعية.