الجزائر لا تزال تحت رحمة البرميل بعد 3 سنوات من الأزمة!

رغم الإجراءات التي تحدثت عنها الحكومات المتتالية منذ شهر جويلية 2014، تاريخ بداية الأزمة النفطية، لا تزال الخزينة الجزائرية تحت رحمة برميل النفط، الذي يبقى يتربع على عرش الصادرات والمدخول الأول والرئيسي للجزائريين، إذ ضخت المحروقات خلال 7 أشهر فقط من السنة الجارية 19.61 مليار دولار، ويأتي ذلك في وقت يتأرجح سعر البرميل بين 48 و52 دولارا منذ أسابيع، في حين تحضر أوبك لعقد اجتماع شهر نوفمبر المقبل، لمناقشة كيفية إنعاش الأسعار، وذلك إما عبر تمديد اتفاق الجزائر الخاص بتسقيف الإنتاج أو مراجعته.

ووفقا لما يؤكده مراقبون، لا تزال الجزائر تحت رحمة برميل النفط، حيث تكشف الأرقام الصادرة عن الجمارك والخاصة بالـ7 أشهر الأولى للسنة الجارية انخفاض العجز في الميزان التجاري بـ47 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، إذ شكلت المحروقات كعادتها اغلب مبيعات الجزائر إلى الخارج أي 94.71 بالمائة، الحجم الإجمالي للصادرات بمبلغ 19.61 مليار دولار مقابل 15.53 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016 بارتفاع نسبته 26.25 بالمائة، في حين تبقى حصة الصادرات خارج المحروقات هامشية أي 5.29 بالمائة من الحجم الإجمالي.  

ووفقا لتقارير إعلامية صادرة، الثلاثاء، واصل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ارتفاعه الثلاثاء ومنذ بداية تعاملات هذا الأسبوع، ليسجل 49.80 دورلارا للبرميل الإثنين و50 دولارا الثلاثاء، حسب ما أعلنت المنظمة النفطية من مقرها بفيينا.

وارتفع سعر برميل أوبك في تعاملات الثلاثاء بقدر 0.94 دولار أي 1.9 بالمائة مقارنة بجلسة يوم الجمعة الماضي، مسجلا زيادته الثانية على التوالي ليناهز مجددا الـ50 دولارا.

وبدوره استهل سعر خام برنت المنتظر تسليمه شهر أكتوبر المقبل تعاملات الثلاثاء بسوق العقود الآجلة بلندن بارتفاع طفيف بنسبة 0.50 بالمائة مقابل ختام الجلسة السابقة، مسجلا 51.87 دولارا للبرميل، وبالمقابل، قال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق لتلفزيون الكويت أمس إن “أوبك” ستناقش خلال اجتماع يعقد شهر نوفمبر المقبل، ما إذا كانت ستمدد أم تنهي اتفاق تخفيضات الإنتاج.

وأضاف المرزوق “اجتماعنا القادم سيكون في نهاية نوفمبر، ومن أهم بنود هذا الاجتماع مصير الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج، هل هناك حاجة أن يتم تمديد اتفاق الخفض أم لا، كما ستكون هناك استراتيجية معينة للخروج ولتعديل الإنتاج مرة أخرى لجميع الدول لترجع إلى ما كانت عليه قبل الخفض”.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن المخزون النفطي خلال الأسابيع الماضية انخفض بأكثر مما كان متوقعا، وكمثال على ذلك، قال إن المخزونات انخفضت في أحد الأسابيع 6.5 ملايين برميل يوميا، فيما التوقعات كانت تشير إلى أن الانخفاض سيكون بنحو مليوني برميل يوميا، مع العلم أن “أوبك” اتفقت مع عدد من المنتجين بقيادة روسيا على تقليص إنتاج النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا اعتبارا من جانفي2017، وحتى نهاية مارس.