الجزائريون يقولون كلمتهم في الدستور

أزيد من 24 مليون ناخب مدعوون الأحد لقول كلمتهم في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، الذي اقترحه الرئيس عبد المجيد تبون، لتأطير المرحلة المقبلة، وذلك تحت “نوفمبر 1954: التحرير… نوفمبر 2020: التغيير”.

ويأتي هذا الاستفتاء في ظروف صحية غير مسبوقة، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، وهو ما كان وراء إقدام السلطات على تبني بروتوكول صحي خاص لضمان السير الحسن للعملية الاستفتائية، استئناسا برأي المجلس العلمي لرصد ومتابعة تفشي الجائحة الفيروسية.

ووفق ما يقرره القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، فإن مكاتب الاقتراع تفتح على الساعة الثامنة صباحا وتغلق على الساعة السابعة مساء من اليوم ذاته، مع إمكانية التمديد بـ 72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، بقرار من السلطة الوطنية للانتخابات.

وكانت العملية الاستفتائية قد انطلقت رسميا الخميس المنصرم، على مستوى المكاتب المتنقلة بولايات إيليزي وتندوف وتمنراست، لتمكين المنتخبين من البدو الرحل، من أداء واجبهم، وذلك بتقديم العملية الاستفتائية بـ72 ساعة.

وللمرة الثانية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ستكون السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجهة المشرفة على العملية، وفقا للدستور، وستكون هي الجهة المعلنة على النتائج، أما دور الإدارة، ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فيبقى محصورا في توفير الدعم المادي واللوجيستي للعملية الاستفتائية.

وشهدت الأيام الثلاثة الأخيرة ما يعرف بـ”الصمت الانتخابي”، بعد حملة انتخابية هادئة امتدت على مدار ثلاثة أسابيع، نشط فيها الداعمون لتعديل الدستور خرجات ميدانية طبعتها تجمعات تحسيسية وجوارية دعوا من خلالها إلى إنجاح المشروع.

وشارك في الحملة الانتخابية رسميون، يتقدمهم الوزير الأول، عبد العزيز جراد، الذي نشط عشية انتهاء الآجال القانونية للحملة، لقاء بالجزائر العاصمة أكد فيه أن دستور نوفمبر 2020 جاء ليستكمل مسيرة “بناء الدولة الوطنية”، كما شاركت في الحملة قيادات حزبية وممثلين للمجتمع المدني.

أما بعض أحزاب المعارضة، بينها حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وجبهة العدالة والتنمية.. فلم تتمكن من إقامة فعاليات خلال الحملة، بقرارات من الإدارة بداعي تقديمها طلبات متأخرة، غير أن ذلك لم يمنعها من توقيع بيان مشترك، دعت من خلاله أنصارها إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت بـ”لا”، فيما تبنى قسم آخر من المعارضة خيار المقاطعة.

وبين هذا وذاك، يبقى المجلس الدستوري بمثابة الحكم في حال حدوث تجاوزات تمس بمصداقية الاستفتاء، وقد أكد المجلس نهاية الأسبوع، على أحقية الناخبين في الطعن في صحة عمليات التصويت، وحدد الشروط الواجب إتباعها لتقديم الطعون، إن وجدت.

وحافظ مشروع تعديل الدستور على بعض المسائل التي تضمنها دستور 2016، منها حصر العهدات الرئاسية في اثنتين على الأكثر، وتوسيع هذه القاعدة لتشمل أعضاء غرفتي البرلمان، كما تضمن مسائل خلفت جدلا واسعا في الأوساط السياسية، على غرار ما تعلق بالمنظومة التربوية والأمازيغية.. في حين ساهم في تعزيز بعض المطالب التي رفعتها المعارضة، مثل “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” والوقاية من الفساد ومكافحته.