الجمارك تحقق في “استنزاف” الغاز الجزائري الموجه لتونس دون رقابة

فتحت المديرية الجهوية للجمارك بولاية ورڤلة تحقيقا لمعرفة كيفية وصول التقرير الخاص بتصدير كميات من الغاز الجزائري إلى تونس دون رقابة جمركية انطلاقا من مركز الضخ ببلدية البرمة الحدودية الواقعة على الحدود التونسية إلى جريدة “الشروق”، عوض المسارعة إلى وقف التجاوز الخطير الذي ألحق أضرارا بالاقتصاد الوطني.

• وكشف مصدر قريب من التحقيق، أن مصالح الجمارك بولاية ورڤلة عجزت عن تغطية التجاوز المسجل من طرفها بعد تأكيد مصالح الأمن بمنطقة البرمة على أنها دأبت على تسليم رخص مؤقتة للتنقل لأعوان المراقبة صالحة ليومين أو ثلاثة أيام فقط خلال الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي يتطلب فيه التواجد اليومي للمراقبين التابعين لإدارة الجمارك داخل الوحدات والمصانع الخاضعة للمراقبة الجمركية كما تنص عليه المواد من 165 إلى 172 من قانون الجمارك.
• وكشف المصدر أن مصالح الجمارك بولاية ورڤلة سارعت إلى ممارسة ضغوط نفسية على بعض الأعوان الجمركيين لمنعهم من كشف الممارسات غير القانونية المسببة لخسائر جمة للاقتصاد الوطني، وخاصة بعد تلقيها لجملة من التقارير بهذا الخصوص، وعلمها بشروع مصالح الأمن في التحقيق في تلك التجاوزات ضمن إطار العمل على حماية الاقتصاد الوطني.
• وسارعت المديرية الجهوية للجمارك إلى إشهار سيف العقاب في وجه أعوانها الذين قد تسوّل لهم أنفسهم بكشف التجاوزات المسجلة في القطاع بالمنطقة، عوض الاستجابة والعمل على إصلاح الخطأ المسجل في عملياتها في منطقة البرمة منذ شهر نوفمبر، حيث لا تتم المراقبة سوى مرة واحدة من بداية كل شهر، من خلال إرسال جمركي، لإمضاء الكشوفات اليومية والشهرية للكميات الموجهة على مدار الساعة نحو الشقيقة تونس لصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والتي تتم بدون مراقبة بالكيفية التي ينص عليها قانون الجمارك بخصوص مراقبة المصانع الخاصة لسلطتها الرقابية.