الجيش وحظر التجول.. فرنسا تستنفر قواتها قبل احتجاجات السبت

تستعد فرنسا لتعزيز الإجراءات الأمنية قبيل احتجاجات جديد مقررة السبت المقبل، عبر زيادة أعداد قوات الأمن والاستعانة بالجيش لتأمين المنشآت، فيما تدرس السلطات فرض حظر تجول جديد في مناطق عديدة.

وأفادت شبكة “بي أف أم تي في” الفرنسية، أن حكومة سيباستيان لوكورنو تعهدت بتعزيز الانتشار الأمني استعداداً للاحتجاجات المقبلة، لمنع تكرار أعمال الشغب التي شهدتها احتجاجات السبت الماضي، عندما واجهت قوات الأمن مجموعات نفذت عمليات نهب وتخريب في عدة مواقع.

وأقر لوكورنو بأن الانتشار الأمني خلال احتجاجات 17 أكتوبر كان “ثابتاً أكثر من اللازم، ولم يكن متحركاً بالقدر الكافي”، معلناً مراجعة الخطة استعداداً للتحركات المقبلة.

وتحسباً لمزيد من المظاهرات يوم السبت، ومن جهته، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز تعزيز الوحدات الأمنية وتوفير مزيد من الإمكانات للتدخل السريع، بما يشمل وحدات متخصصة ومروحيات ومدرعات وآليات لتفريق الحشود.

وفي إطار التدابير الجديدة، تعتزم السلطات الاستعانة بقوات  “سانتينيل ” العسكرية لتأمين المباني والمنشآت، بما يسمح بتوجيه مزيد من أفراد الشرطة والدرك إلى الميدان لمواجهة أعمال الشغب.

وأوضح نونيز أن دور العسكريين سيقتصر على مهام التأمين الثابتة، دون المشاركة المباشرة في عمليات حفظ النظام خلال الاحتجاجات.

كما تدرس الحكومة إمكانية حظر المظاهرات غير المصرح بها مسبقا، إذا كان من شأنها تهديد النظام العام، إلى جانب فرض قيود على بعض التجمعات التي قد تشهد أعمال عنف.

وتتواصل الإجراءات الاحترازية في عدد من المدن الفرنسية، بينها باريس وليون وليل ونيس، حيث فرضت السلطات قيودا على الحركة خلال ساعات الليل، شملت بعض المناطق والأحياء، إلى جانب تدابير خاصة بالقاصرين في مدن أخرى.

وتأتي هذه الإجراءات عقب احتجاجات شهدت أعمال نهب وتخريب طالت متاجر ومباني، وسط مخاوف من تجدد الاضطرابات خلال التحركات المرتقبة نهاية الأسبوع.

وفي سياق متصل، يلتقي لوكورنو ممثلي النقابات العمالية اليوم الأربعاء لبحث سبل ضمان أمن المسيرات وحماية الحق في التظاهر، بينما يستعد مجلس الشيوخ للنظر في مشروع قانون يهدف إلى تحميل المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب خلال التجمعات