“الحراقة” وإثبات النسب خارج الزواج و”الحقرة” ضمن تقريرنا السنوي

كشفت فافا سي لخضر بن زروقي، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي لهيئتها ركز على قضية “الحراقة”، وإثبات النسب “خارج الزواج”، مع اقتراحات بسن قانون ينظم المظاهرات والمسيرات السلمية يسقط من خلاله تعليمة منعها في عاصمة البلاد، كما تطرق إلى مبدإ تكريس حقوق الإنسان في المراكز الأمنية والسجون، والأوضاع الخاصة بقطاعات الصحة والتربية والعدالة.

وأكدت فافا سي لخضر، الثلاثاء، لـ”الشروق”، أن هيئتها سترفع تقريرها السنوي إلى الرئيس نهاية شهر فيفري الجاري، مشيرة إلى أن رفع التقرير إلى رئاسة الجمهورية سيتزامن مع إرساله إلى عدد من الهيئات الدولية كهيئة الأمم المتحدة ويسلم للسفارات وكل الهيئات المعنية بمجال حقوق الإنسان.

وقالت المسؤولة، إن التقرير السنوي ركز على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي قالت إنها أصبحت ظاهرة عالمية عابرة للحدود وخطرها مس الجزائر التي باتت تعالج هذه الظاهرة من دون أي مساعدة دولية، مؤكدة أنها طالبت رسميا الأمم المتحدة والبنك الإفريقي بمعالجة ظاهرة “الحراقة”، من خلال مساعدة الجزائر ماليا، مثلها مثل الدول التي استفادت من المساعدات المالية.

وكشفت المتحدثة أن اللجان الست المكونة المجلس أعدت الاقتراحات التي لا تلامس الواقع مثل المادة 295 من قانون العقوبات التي تنص على أن القانون يعاقب كل من انتهك منزل مواطن “إلا أننا لاحظنا أن كلمة مواطن لا تحوي جميع الأشخاص الموجودين على التراب الوطني كالأفارقة والأوروبيين لذلك ستطلب اللجنة تغيير كلمة مواطن بفرد”.

كما اقترح المجلس السماح بالقيام بفحص الحمض النووي لإثبات النسب حتى ولم يكن هناك عقد الزواج، مؤكدة أن عدم السماح للأمهات غير المتزوجات بهذا الحق نتج عنه عدد كبير من مجهولي النسب في الجزائر، فقد سجل ثلاثة آلاف طفل سنويا ولم يحظ بصيغة الكفالة.

وعن قضايا المسجونين وحقوقهم وصفت محدثتنا الشروع في استعمال السوار الإلكتروني للمسجونين في الجزائر بالخطوة الكبيرة في مجال العدالة، وقالت إن الجزائر تعد من الدول الإفريقية السباقة إلى هذا الإجراء “وإننا نحيي الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من أجل ترقية حقوق الموقوفين وهو ما وقفنا عليه في عدد من المؤسسات العقابية بعد البدء في تطبيق المادة 60 المتعلقة بالتوقيف للنظر لا سيما في احترام مدة التوقيف والحفاظ على حق اتصال الموقوف بعائلته ومحاميه وكذا شهادة الخبرة الطبية بعد الاحتجاز إن تطلب الأمر”.

كما كشفت الحقوقية اقتراحا آخر يتعلق بسن قانون ينظم المظاهرات والمسيرات السلمية، ويسقط بعد إصداره التعليمة التي تمنع المظاهرات في الجزائر العاصمة، وأشارت إلى تلقي المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـ848 شكوى وعريضة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان خلال عام 2017 تم تسوية 577 حالة تشمل مجالات السكن والمدارس والمؤسسات العقابية.