الحرس البلدي يُطلق حملة توقيعات لرفض قرارات وزارة الداخلية
أطلق أعوان الحرس البلدي حملة لجمع أكثر من 50 ألف توقيع، تعبيرا عن رفضهم لقرارات وزارة الداخلية الخاصة بتعويض 18 مليونا للساعات الإضافية، وعدم احتساب منحة التغذية بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2008، التي تقرر صرفها بزيادة 1200 دينار اعتبارا من شهر جويلية الماضي فقط.
وذكر منسق الحرس البلدي عليوات لحلو، في تصريح لـ”الشروق ” أن المنسقين الوطنيين اجتمعوا مع المجلس الاستشاري للحرس البلدي الذي ضم ممثلين عن 35 ولاية، وذلك بقرية حاجي بموزاية في ولاية البليدة، حيث تم تقديم عريضة توقيعات ضمن 23 ألف توقيع لأعوان الحرس البلدي يرفضون فيها تعويض وزارة الداخلية للأعوان عن الساعات الإضافية والذي قدر بـ3 آلاف دينار شهريا، وهو ما ترتب عنه مخلفات ما بين 18 و27 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي اعتبره الأعوان اجحافا.
وأكد المتحدث أن حملة جمع التوقيعات مستمرة عبر باقي الولايات لجمع أكثر من 50 ألف توقيع، أي أكثر من نصف تعداد الحرس البلدي، والهدف منها حسبه هو التأكيد والبرهان لوزارة الداخلية على أن الأعوان يرفضون الإحجاف بحقهم بخصوص تعويض الساعات الإضافية ومنحة التغذية.
وخلص اجتماع منسقي الحرس البلدي والمجلس الاستشاري، إلى تأسيس مؤسسة وطنية للحرس البلدي تعني بالدفاع عن حقوق هذا السلك سواء المحالين على الجيش الوطني الشعبي أو المؤسسات العمومية، أو المحالين على التقاعد وذلك على المديين القصير والبعيد.
وأوضح لحلو عليوات، بأن اجتماع موزاية أعقبه لقاء المنسقين الوطنيين بالأمين العام لوزارة الداخلية عبد القادر والي، في اجتماع استمر إلى غاية السادسة من مساء أول أمس، دون أن يسفر عن أي جديد، حسب عليوات لحلو.
وذكر محدثنا بأن ممثل الداخلية أكد أن الوزارة بذلت ما في وسعها من مجهودات وبالتنسيق مع باقي الوزارات، لمنح أعوان الحرس البلدي هذه الزيادات الأخيرة، مشيرا إلى أن تطبيقها على أرض الواقع يتطلب وقتا وصبرا، مؤكدا أن الوزارة أخرجت كل ما في جعبتها لأعوان الحرس البلدي وليس بمقدورها اعطاء المزيد حاليا.
وسيجتمع منسقو الحرس البلدي مع ممثلي المجلس الاستشاري ممثلين عن ولايات الوطن، بحر الأسبوع المقبل، وهذا من أجل دراسة المستجدات والنظر في رد وزارة الداخلية خلال اللقاء الأخير مع المنسقين الوطنيين.