الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار تتمسك بمطلب الاعتراف
اعتبرت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والجماعات المحلية بخصوص الموافقة على 12 مطلبا للحرس البلدي، مجرد ذر رماد للسكوت عن المطالب الحقيقية لأفراد السلك الذين ضحوا بحياتهم أثناء العشرية السوداء.
ورفضت الحركة في بيان لها ـ تسلمت الشروق نسخة منه ـ حصر مطالب أعوان الحرس البلدي في القضايا الاجتماعية والمهنية، لتطالب بحوار جاد وفعال وشامل لاسترجاع حقوق 49 ألف عون حرس بلدي، وتأسفت في السياق لعدم وجود نية للوزارة الوصية لإيجاد الحلول الدائمة لقضية “الحرس البلدي” والاكتفاء بالحلول السطحية مع حوار أبيض مع “أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم”، حيث استغربت الحركة توقيت الموافقة على المطالب الـ12، بعدما سادت حالة من الغليان والقلق وسط أعوان السلك على المستوى الوطني بسبب التماطل في تنفيذ الوعود لأكثر من 3 سنوات.
وتمسك الحرس بمطلب الاعتراف الرسمي، من خلال سن قانون أساسي للسلك وتمرير ملفه على غرفة البرلمان واسترجاع جميع حقوقه بدون أي مساومة، وإعادة النظر في الساعات الإضافية وكذا منح التقاعد، مع التركيز على المطالبة بمنحة ضحايا الإرهاب مع بطاقة مكافحة الإرهاب وكذا شهادات شرفية، ودعت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار جميع أعوان الحرس البلدي إلى الالتفاف حول مطالبهم المشروعة والدفاع عنها.