الحكومة تدرس حصيلة التحوّل الرقمي في الجزائر

ترأس الوزير الأول سيفي غريب يوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عروض تتعلق بقطاعات الرقمنة والضمان الاجتماعي والأشغال العمومية.

حيث واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، في إطار المساعي المتعلقة بوضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.

وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الماضي، درست الحكومة الإقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد. لعرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.

رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 24 ألف دينار.. و18 ألف دينار للبطالين

وفي إطار تجسيد التحول الرقمي في البلاد، استمعت الحكومة إلى 3 عروض تتعلق بحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في هذا المجال. إلى جانب:

• إنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمة،
• وإنجاز قاعدة البيانات الوطنية لتسهيل اتخاذ القرار.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق ـ غرب بميناء جن جن، في ولاية جيجل. بمحوّل العلمة في ولاية سطيف، على مسافة 110 كلم.