الحملة “تجرف” مديرين وأساتذة.. ومخاوف من نتائج كارثية
طلبت وزارة التربية، من مديرياتها الولائية الترخيص للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بجميع فروعها، للتفرغ للخدمة ضمن هذا الإطار إلى 18 أفريل المقبل، مع احتفاظ المعنيين بجميع امتيازاتهم. الأمر الذي سيجعل عددا من مؤسسات التربية دون “مديرين” ودون “أساتذة”.
في السياق سيتم تفريغ المؤسسات التربوية أسبوعا كاملا قبل انطلاق الانتخابات لتحويلها إلى مراكز تصويت، وطالب اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، رئيس الجمهورية المقبل بسن قانون لبرمجة الانتخابات خلال العطل.
وجه مدير الديوان بوزارة التربية، عبد المجيد هدواس، مراسلة إلى مديريات التربية تبعا لمراسلة الوزير الأول بالنيابة، يوسف يوسفي، المؤرخة في 20 مارس الجاري، يؤكد أن امتيازات مستخدمي القطاع الموضوعين تحت تصرف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بكل فروعها، ستبقى محفوظة خاصة ما تعلق بالأجور، المنح وحتى الترقيات، إلى غاية عودتهم إلى مناصبهم بعد رئاسيات الـ17 أفريل المقبل.
وفي الموضوع يعتقد رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، في أن انتداب الأساتذة للعمل في لجان مراقبة الانتخابات، سيؤثر بشكل سلبي على مردود التلاميذ المعرفي، وتوقع أن تكون نتائجهم “كارثية” في الأطوار التعليمية سيما في امتحان شهادة البكالوريا، على اعتبار أن الفترة حساسة لسببين الامتحانات الرسمية وعملية استدراك الدروس الضائعة جراء إضراب فيفري. بالمقابل فإنه لا يمكن الاستخلاف في هذه المناصب، وبالتالي ستظل “شاغرة” إلى غاية عودتهم بعد الرئاسيات.
وطالب المسؤول الأول عن الاتحاد، رئيس الجمهورية المقبل بضرورة سن قانون لإعادة النظر في تواريخ إجراء الانتخابات سواء كانت رئاسية أو تشريعية، عن طريق برمجتها خلال “عطلة الصيف”، أي ابتداء من شهر جوان وإلى غاية شهر أوت، بغية عدم التأثير على السير الحسن للدراسة، كما اقترح ضرورة منع عملية انتداب الأساتذة في الانتخابات.