الداخلية تلزم المنتخبين المحليين بإيليزي التصريح بممتلكاتهم

ألزمت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، جميع المنتخبين المحليين بولاية إيليزي، والمقدر عددهم بـ117 منتخب محلي، بينهم 35 بالمجلس الشعبي الولائي، والبقية موزّعون على ست بلديات، بواقع 13 و15عضوا لكل بلدية، حسب تصنيف البلدية وعدد سكانها، التصريح بجميع ممتلكاتهم.

وكشفت مصادر موثوقة، الشروع في دعوة المنتخبين على مستوى البلديات، قبل أيام قليلة، قصد ملء الاستمارات الخاصة بالعمليات، وهي استمارات حُضرت بطريقة أكثر دقة وتفصيل، لجرد جميع ممتلكات المنتخبين، القارة والمنقولة، والمداخيل من أجور وغيرها، والأرصدة على مستوى المؤسسات المالية المختلفة، حيث تتضمن الوثيقة، قسما يلزم المنتخب التصديق عليه، إذ تختلف وثيقة التصريح، عن تلك التي قدمت للمنتخبين، مع بداية العهدة الانتخابية.

وحول العملية كشفت مصادرنا، عن تململ وسط عدد من المنتخبين الرافضين للعملية، الذين يتخوّفون أن تُعرف ممتلكاتهم، خاصة بالنسبة للمنتخبين، الذين ظهرت عليهم علامات الثراء غير المبرر، والذي لا يحوزون بشأنه جوابا عن السؤال التقليدي، من أين لك هذا؟ في حال التحقيقات، خاصة بالنسبة للمنتخبين الذين لا يحوزون مصادر دخل تبرر ثراءهم، إلا أن عارفين بشأن العملية، اعتبروا أن إمكانية التحايل على هذه الإجراءات، وعدم ترك أثر يمكن أن يوقع بهم تبقى قائمة، خاصة بالنسبة للمنتخبين الذين تكال ضدهم تهم بمنح المشاريع على المقاس، كون هؤلاء بإمكانهم العمل بأسماء أشخاص آخرين، تربطهم بهم علاقة ثقة، غير أن مخاوف والإرباك وسط عدد من المنتخبين، تظل قائمة وسط هذه الأجواء، التي تسعى فيها الوصاية إلى الوصول إلى ما يملكون، ومن أين ملكوه، ومتى. حيث تفيد مصادرنا، عن وجود إجراءات رقابية صارمة ستتخذها الوصاية بالنسبة للمنتخبين، الذين يرفضون الامتثال للإجراء، لأنه قانوني وملزم لكل المنتخبين، بينما سيكون التأكد ورقابة ما يتم التصريح به، موكلا لهيئة مستقلة عن وزارة الداخلية، ما يعني أن السلطات عازمة على الوصول إلى أهدافها من وراء العملية، وهي محاربة الفساد المستشري وسط عدد من المنتخبين، خاصة الآمرين بالصرف، أو المقربين منهم.