“الدوفيز” بسوق “السكوار” يخرج عن السيطرة!

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، الثلاثاء، بسوق “السكوار” للعملة الصعبة بساحة بور سعيد بالعاصمة إلى مستوى قياسي تاريخي، حيث بلغ 205 دينار للبيع و203 دينار للشراء، في حين تجاوز سعر الأورو 215 دينار للبيع و213 دينار للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني خلال الساعات الماضية 253 دينار للبيع و250 دينار للشراء، وهو ما أرجعه صرافو السوق إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة جراء اقتراب موسم الحج وعودة حركة الطيران والسفر خلال الأيام الماضية إلى مرحلة ما قبل كورونا.

ويأتي ذلك في وقت يرتقب أن يرد، الخميس المقبل بالمجلس الشعبي الوطني، وزير المالية، عبد الرحمن راوية، على سؤال برلماني، بخصوص مصادر تموين السوق السوداء بالعملة الصعبة، كما سيحدد خارطة الحكومة لتجفيف موارد هذه السوق وامتصاص حجم الأموال النائمة في السوق السوداء، والتي سبق أن قدرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بـ90 مليار دولار.

ويرجع عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش، سبب الارتفاع الشديد الذي تشهده أسعار العملة الصعبة بالسوق الموازية سواء بالعاصمة أو بقية الولايات إلى الإقبال الشديد على اقتناء كميات هامة من “الدوفيز” من طرف المتجهين للحج، تزامنا مع تحديد برنامج الحج وتسطير جدول الرحلات، حيث يرتقب أن يطير الوفد الأول نحو البقاع المقدسة بتاريخ 15 جوان الجاري ـ أي الأسبوع المقبل ـ .

ويرى عضو لجنة المالية في تصريح لـ”الشروق” أن أحد أسباب تهافت الزبائن على السوق الموازية للعملة الصعبة في هذه الفترة هو عودة حركة النقل الجوي والبحري وحجز عدد كبير من المواطنين للسفر نحو الخارج بعد سنتين من الغلق، واقتراب موسم الاصطياف، وبالتالي زيادة حركة السفر، وهي أحد أهم العوامل التي ساهمت في إلهاب السوق السوداء وضاعفت الطلب على العملة الصعبة في ظرف بضعة أيام.

ويؤكد بريش أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج، هو أحد خطوات تجفيف منابع العملة الصعبة بالسوق السوداء التي من المعروف أن زبائنها هم الحجاج والتجار والجزائريون المسافرون للخارج سواء للدراسة أو العلاج أو الترفيه والعطلة، ولكن الغموض يبقى يلف مصدر تموين هذه السوق بالكميات الهائلة من العملة الصعبة المتداولة هناك من قبل الصرافين، والذين يشتغل معظمهم باعة لدى أصحاب هذه المبالغ.

ووفق المتحدث قدمت لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني طلبا لاستقبال محافظ بنك الجزائر لمعالجة عدد من الملفات، منها السوق الموازية وقرار فتح مكاتب الصرف، والذي تحوّل اليوم إلى أكثر من ضرورة في ظل الارتفاع الشديد لأسعار العملة الصعبة بالسوق السوداء وزيادة الهوّة بين سعر الدينار في بنك الجزائر والسوق الرسمية وبين سعره في النقاط السوداء لتصريف “الدوفيز”، داعيا إلى استعجال فتح هذه المكاتب ومنحها اعتمادات وتحديد هامش الربح، لضمان إنهاء سوق “السكوار”، وهو ما يندرج في صلب مخطط عمل الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان شهر سبتمبر المنصرم.

ويقول بريش إن لجنة المالية لم تحدد إلى اليوم موعدا رسميا لسماع محافظ بنك الجزائر الجديد، في حين تخلف المحافظ السابق عن المجلس طيلة سنة برلمانية كاملة، إذ يرتقب اختتام الدورة الحالية مطلع شهر جويلية المقبل، وهو ما يرجئ نزول محافظ بنك الجزائر الجديد إلى البرلمان إلى مطلع الدورة المقبلة.

كما أكد بريش أن راوية يرتقب أن يرد الأربعاء على سؤال برلماني بخصوص سوق “السكوار” وتداولات العملة الصعبة هناك، ومواعيد فتح مكاتب الصرف التي باتت اليوم أكثر من ضرورة.