الدولة تتنازل عن ملكية سكنات “أو بي جي إي” لصالح مستغليها
وافق الوزير الأول، عبد المالك سلال، على مقترح رفعه وزير السكن عبد المجيد تبون، يسمح بموجبه للمواطن بشراء السكن الذي يحوزه أو يشتغله، وكان مملوكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري.
وقالت مصادر الشروق إن مصالح وزير السكن والعمران قد تلقت موافقة من الوزير الأول منتصف الأسبوع، يقضي بالموافقة على المقترح المقدم من طرف وزير السكنو عبد المجديد تبونو في 17 ديسمبر من السنة الماضية، إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، عبر الأمين العام للحكومة، وبهذه الموافقة سيتمكن الجزائريون الذين يشغلون شققا مملوكة لدواوين الترقية والتسيير العقارين، تملكها عن طريق الشراء، وهذا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2015.
وجاء في المراسلة التي وجهها وزير السكن إلى الوزير الأول عبر الأمين العام للحكومة، وجرى الموافقة عليها من عبد المالك سلال “يشرفني أن أوافيكم بالدراسة وإبداء الرأي، طبقا للإجراءات المعمول بها بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم رقم 269 – 03 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابع للدولة، ودواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز التنفيذ قبل 1 جانفي 2004… إن التعديل المقترح يتعلق بتمديد صلاحية سريان أحكام المرسوم المذكور أعلاه إلى غاية 31 ديسمبر 2015 عوض 31 ديسمبر 2010“.
و في جزء آخر من المراسلة التي وافق عليها الوزير الأول، تتعلق بالسماح بالتنازل عن الأملاك المعنية للمستأجرين الذين سبق لهم اقتناء سكن عمومي إيجاري، مع إخضاع كل طلب اقتناء للمراقبة عن طريق البطاقة الوطنية للسكن.