الدولة لن تتخلّى عن السكن الاجتماعي
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون عن تقليص قيمة الشطر الأول الذي سيساهم به مكتتبو السكن الترقوي العمومي إلى نصف المبلغ المحدد سابقا والمقدر بـ100 مليون سنتيم، ما يعني أن المكتتبين سيكونون ملزمين بدفع 50 مليونا فقط، على أن يشمل الإجراء كل المكتتبين، ويرتقب أن يتم تأكيد القرار خلال الأسبوع الجاري من قبل المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وأوضح تبون أن المشاريع السكنية الخاصة بصيغة الترقوي العمومي قد تم إطلاقها في عدة ولايات، كما تم إبرام عديد الاتفاقيات مع الشركاء من القائمة الضيقة التي تم اعتمادها وتكليفها بإنجاز هذه الصيغة في إطار مجمعات مدمجة، وأشار الوزير الذي نزل أمس، ضيفا على برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أنه قد تم معالجة 41200 ملف في إطار هذه الصيغة السكنية، منها 23 ألف ملف في العاصمة، وتم قبول 33 ألف ملف استجاب للشروط المحددة فيما منها 16380 منها مسجل في العاصمة، فيما تم إقصاء 8 آلاف مكتتب، موضحا أن الجزائريين المقيمين في الخارج غير معنيين بصيغتي عدل والترقوي، في وقت تفكر الوصاية في إيجاد صيغة تمكن هذه الفئة من الحصول على سكن.