الدّاخلية تستنفر الولاة لتسوية مشاكل العقار الصناعي

استنفرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ولاة الجمهورية قصد إعادة بعث مشاريع المناطق الصناعية ومناطق الأعمال، وذلك في خطوة جديدة لتسوية مشكل العقار الصناعي الذي مازال يؤرق الحكومة بسبب تنامي شكاوى المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع جديدة، في وقت لجأ بعض ولاة الولايات التي تعاني “أزمة مياه” الى تعليق وتجميد النشاطات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

 تطبيقا لتعليمة وجهها وزير الداخلية نور الدين بدوي الى ولاة الجمهورية، شرع هؤلاء في عقد لقاءات على المستوى المحلي لإعادة بعث مشاريع المناطق الصناعية ومناطق النشاط التي عرفت عملية تجميد مؤقتة بسبب عمليات جرد وإحصاء المساحات المستغلة وغير المستغلة من العقار الصناعي الذي استفاد منه أصحاب المشاريع، حيث تلقى الولاة أوامر تقضي بضرورة وقوفهم ومتابعتهم للملف، بعد مراسلة كل من البلديات ومديريتي أملاك الدولة والصناعة قصد رفع المشاكل التي تعترض طريق المستثمرين خاصة ما تعلق بنقص العقار،الذي يشكل في كل مرة المحور الأساسي للتقارير السلبية التي يواجه بها رجال الأعمال الحكومة خلال كل لقاء ثلاثية يجمعها بشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين.  

ورغم كل الإجراءات التشريعية التي أقرها الجهاز التنفيذي لحل مشكل العقار الصناعي الذي يعد الملف القار والشكوى الرئيسية والأساسية لرجال الأعمال لتبرير التأخر الذي يعرفه القطاع الاقتصادي في الجزائر، إلا أن كل الحلول التي أوجدتها الحكومة لم تجد نفعا معه، وكانت آخر الحلول التي لجأت إليها حكومة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال إقرار مادة ضمن قانون المالية للسنة الماضية يؤكد ضرورة إمهال أصحاب المشاريع المستفيدين من عقار صناعي مدة ثلاثة سنوات لإطلاق مشاريعهم وبعد انقضاء هذه المدة تفرض عليهم مديرية أملاك الدولة ضريبة عند حدود 3 بالمائة، وعند السنة الخامسة من الاستفادة يسحب العقار من صاحبه ليوجه الى صاحب مشروع آخر .

هذا الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة في أعقاب استرجاعها لمئات الهكتارات سنتي 2013-2014 بعد أنت تبين وجود مساحات محجوزة دون استغلال، كما كانت الحكومة قد لجأت الى خيار إنشاء مناطق صناعية ذهبت توقعات وزارة الصناعة يومها الى أن إنشاء 30 منطقة صناعية ومنطقة أعمال كفيل بحل مشكل العقار إلا أن آخر مستجدات الملف والذي شكل موضوع لمجلس وزاري مشترك عقده الوزير الأول المبعد عبد المجيد تبون شهر جويلية الماضي تؤكد أن قرابة 12 ألف هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها   منها حوالي 14 ألف قطعة لم يتم توزيعها أصلا.

ويبدو من خلال تعليمة وزير الداخلية وتحرك الولاة أن الجهاز التنفيذي ينوي إعادة بعث مشاريع إنشاء المناطق الصناعية والتي أثارت كلفة تهيئتها من الخزينة العمومية، ووفق صيغة التراضي جدلا واسعا داخل حكومة سلال قبل أن يقرر هذا الأخير التراجع وتجميد منح عمليات التهيئة وفق هذه الصيغة لعدة اعتبارات منها عدم قانونية العملية.

في السياق ذاته علمت الشروق أن ولاة الولايات العشرة التي تعاني أزمة مياه حادة، وجهوا أوامر بتجميد مؤقت وتعليق النشاطات التي تحتاج الى أحجام كبيرة من المياه الى حين تجاوز الأزمة التي تعرفها، والتي تتوقع مصادرنا حلها بتسليم مشاريع السدود الجاري إنجازها، وذلك قبل نهاية السنة الجارية.