الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل على خط ملف الداخلية – الحرس البلدي

دخلت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، على خط ملف صراع أعوان الحرس البلدي مع وزارة الداخلية، حيث تسلمت ملفا كاملا حول قضية ممثلي الأعوان الموقوفين عن العمل، وكذا المتابعين قضائيا بتهم التجمهر وإهانة هيئات نظامية وغلق الطرقات.

وقال المنسّق الوطني لأعوان الحرس البلدي، عليوات لحلو، في تصريحات لـ”الشروق” أن ممثلين عن التنسيقية سلموا ملفا كاملا للرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، بخصوص الأعوان الـ43 المتابعين قضائيا على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، بتهمة التجمهر وإهانة هيئات نظامية، على خلفية مسيرة “الكرامة” انطلاقا من البليدة باتجاه العاصمة، كما يضم الملف قضية التجاوزات الحاصلة في بعض الولايات ضد أعضاء اللجنة الوطنية وبعض الأعوان، خاصة ما تعلق بالتوقيف التعسفي للعديد من الأعوان في عدة ولايات آخرها ولاية تيزي وزو، التي فصلت فيها لجنة التأديب لمندوبية الحرس البلدي ثلاثة أعوان، الممثل الولائي واثنين معه من أصل 23 عونا تابعا لمندوبية ايت سعادة، والذين تم توقيفهم عن العمل.

من جهته قال نائب رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ قنان عبد المطلب، في اتصال مع “الشروق” أن الرابطة استقبلت أول أمس، ممثلين عن التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي، وتسلمت ملفات المتابعين قضائيا بتهم التجمهر وإهانة هيئات نظامية، كما تطرق الطرفان إلى مختلف التجاوزات الحاصلة ضد بعض الأعوان وممثليهم في عدة ولايات.

وأضاف المتحدث أن الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، لن تتدخل في الملف إلا بعد استيفاء جميع الطرق القانونية، إلا أنها أعربت للأعوان عن استعدادها تعيين محامين من الرابطة للمرافعة في قضية المتابعين قضائيا، باعتبارها قضية تدخل في إطار القانون العام وليس في إطار حقوق الإنسان.