الردار يقلل من حوادث المرور بنسبة 24 في المائة
-
-
13294
-
52
عرفت ظاهرة سحب رخص السياقة ارتفاعا كبيرا شكل قلقا أكبر لدى المواطنين “ضحايا” هذا الإجراء العقابي جراء تجاوز السرعة المسموح بها قانونيا سواء في الطريق السيار أو الطرق الوطنية والولائية ومداخل المدن والتجمعات العمرانية، أو لأخطاء أخرى.. وقد كان للرادار النصيب الأوفر في ضبط “الخارجين عن القانون”..
ورغم أن تثبيت الرادار في الطرقات وفي أماكن معينة أصبح عادة ألفها الجزائريون، إلا أنهم عادة ما يسقطون في “شراكه”، ولا يعترفون بخطئهم فيلقون باللائمة على الإجراء، ويتهمون الجهات المعنية بالتعسف في استعماله، أو الترصد لهم به، وإخفائه لضبطهم متلبسين بتجاوز السرعة..
الرادار أثار لغطا كبيرا، وردود فعل متباينة في الأسابيع القليلة الماضية، إذ تم سحب أكثر من ثمانين ألف رخصة سياقة على المستوى الوطني عوقب أصحابها بالحرمان من السياقة مدة ستة أشهر كاملة، ومع ذلك لم يظهر أثر ذلك في وتيرة حوادث المرور التي ارتفعت بحدة عكس كل التوقعات..
لمناقشة ماهية الرادار ودوره وحقيقة نجاعته كإجراء للتخفيف من حوادث المرور نظم موقع الشروق أونلاين ندوة كانت هي السابعة في سلسلة الندوات التي دأب على تنظيمها منذ فترة، ووجه الدعوة إلى كل من قيادة الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية لإثراء النقاش غير أن الدرك الوطني تأخر عن المشاركة.. ومثل الأمن الوطني المحافظ الأول بوعون شوقي رئيس مكتب الإحصاء والتحليل بالمديرية العامة للأمن الوطني، أما الحماية المدنية فقد أوفدت الملازم أول أمزال زهير المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية
الرادار إجراء زجري .. وليس وقائيا
نصرالدين قاسم: السيد شوقي ما معنى الرادار أو بعبارة أخرى ما هي ماهيته هل هو إجراء وقائي أو عقابي؟
المحافظ بوعون شوقي: أشكركم على هذه المبادرة الطيبة التي تدخل في المساهمة الفعالة في التوعية المرورية للحد أو التخفيف من حوادث المرور.. وعندما نتكلم عن جهاز الرادار فإننا نتحدث عن إجراء ردعي زجري، أي يستعمل كجهاز زجري حتى يعلم المواطنون أن هناك جهاز مراقبة السرعة للتخفيف من السرعة يكفي أن هناك إشارة بأن الطريق مراقب بالرادار ، “حذار رادار”وإشارة تحديد السرعة.. أما بالنسبة لدوره الزجري وهو تسليط العقوبة على المخالف منها سحب رخصة السياقة سواء في حالة السرعة المفرطة أو تجاوز السرعة المسموح بها قانونيا .. السرعة المفرطة عادة ما تكون في المدن، إذا كانت السرعة محددة في الرادار بثلاثين كيلومترا في الساعة وتجاوزها إلى واحد وثلاثين يعتبر سرعة مفرطة.. يترتب على ذلك سحب رخصة السياقة وتحول إلى اللجنة الولائية لتحديد مدة السحب..
أما تجاوز السرعة القانونية المسموح بها فهي عادة ما تكون في المدن أو خارج المدن أو في الطرق السريعة، فعندما تشير الإشارة إلى ثمانين كيلومتر فثمة في داخل المدن زائد عشرين، وخارج المدن زائد ثلاثين وفي الطرق السريعة والسيارة زائد أربعين.. فداخل المدن مثلا إذا كانت السرعة محددة في جهاز الرادار بثلاثين كيلومتر ، وتجاوزها من واحد وثلاثين إلى خمسين أي بفارق يصل إلى عشرين كيلومترا هذه تتعتبر سرعة مفرطة، في حالة ما إذا فاقت الخمسين فهنا تصبح جنحة تنتقل من مخالفة إلى جنحة فالمخالف هنا ينجز في حقه ملف قضائي يوجه للجهات القضائية التي تسلط عليه عقوبة، أما في حالة السرعة المفرطة فتسحب منه رخصة السياقة. هذا داخل المدينة أما خارج المدينة فزائد ثلاثين يعني فإذا كانت خمسين، فمن الخمسين إلى الثمانين تعتبر إفراطا في السرعة يعني مخالفة وإذا فاقت ثمانين كلم في الساعة فستصبح جنحة.. وفي الطريق السيار والطريق السريع هي أربعين فإذا ضبط الرادار على ثمانين فإنه من أكثر من ثمانين حتى مائة وعشرين تعتبر مخالفة يتم بموجبها سحب رخصة السياقة وفوق مائة وعشرين تعتبر جنحة..
نصرالدين: اسمح لي السيد بوعون أن أعود بك إلى مسألة نصب الرادار هل من شروط ذلك أن يكون ظاهرا أو مخفيا.. فالكثير من المواطنين يحتجون على إخفائه؟
المحافظ بوعون: لا هو قانونيا لا يجب إظهاره إذ يكفي أن تكون ثمة إشارة إلى وجود الرادار، أما بالنسبة لتشغيل الرادار فإن أفضل طريقة هي العمل الفجائي..
قاسم: الملاحظ أن ذلك أفرز ما أسميه تضامنا مروريا بين السائقين فعادة ما يبلغون بعضهم بوجود الرادار عن طريق الومضات الضوئية من الاتجاه المعاكس، بما يوحي وكأن ثمة شعور بالظلم لديهم..
بوعون: هذا مرتبط بسلوكات الناس.. فالرادار جهاز حساس يجب أن يكون في وضع خاص في الظل مثلا وطريقة عمله تتطلب شروطا تقنية لطبيعة وضعه وكيفيتها حتى يشتغل بطريقة جيدة.. وجهاز الرادار الذي سيتم اقتناؤه مثلا يعمل في الاتجاهين مما يتطلب ترتيبات وشروطا أخرى.. استعمال الرادار إذن يعتمد على العمل الفجائي تكفي الإشارة، فالمواطن يجب أن يحترم السرعة المحددة فأمامه إشارة بوجود الرادار وأخرى تحدد السرعة.. والسائق يجب أن يكون كيسا فطنا.
رادارات الشرطة وحدها رصدت 12440 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة القانونية خلال 8 أشهر
رياض.بوخدشة : هل حققت عملية الرصد بالرادار، هدفها في الحد من حوادث المرور، أم بقيت مجرد غرامات وسحب لرخص السياقة دون جدوى؟
المحافظ بوعون شوقي: أؤكد وبكل فخر أن جهاز الرادار حقق نتائج جد ايجابية، وخاصة في المناطق الحضرية التي تدخل ضمن اختصاص الأمن الحضري، فقد ساهم الرصد الراداري في الحد من حوادث المرور بشكل كبير، وهو يساهم في التقليل من حوادث المرور المرتبطة بالإفراط في السرعة بنسبة 24 في المائة، وعندما نقول أن الرادار جهاز زجري أو ردعي، بالتأكيد له دور في الحد من حوادث الطرقات.
وعندنا في قطاع الأمن عجز في أجهزة الرادار المتوفرة ، حيث يوجد حاليا 83 جهازا متحركا، وسيتم مستقبلا اقتناء حوالي 400 جهاز جديد، ورغم هذا يبقى العدد غير كاف، مقارنة بما هو موجود في بعض الدول، مثل فرنسا التي يوجد بها 4000 رادار متحرك وثابت، بالإضافة إلى ذلك لديهم بطاقية وطنية للبطاقة الرمادية، ورخصة السياقة، وشهادة الإقامة ثابتة لا يمكن تغييرها إلا بتصريح، كل هذه العوامل تساعد على الحد من حوادث المرور.
والجزائر تسير في هذا الاتجاه من خلال إعداد بطاقية وطنية لرخص السياقة، والعمل برخصة السياقة بالنقاط.
رياض: هل تخضع عملية نصب الرادار لمقاييس معينة، كاختيار النقاط المرورية التي تكثر فيها الحوادث(مثلا)؟.
المحافظ بوعون: طبعا نصب الرادار، يتم في الأماكن التي تكثر فيها حوادث المرور، ودائما تكون هناك لافتة تنبه لوجود رادار (حذار رادار) وأخرى تحدد السرعة القانونية المطلوب عدم تجاوزها، إلا أن السائقين يتعمدون تجاهل القانون والسير بسرعة.
وكمثال الرادار التابع للدرك الوطني بالنقطة المرورية سيدي مبارك بولاية برج بوعريريج، بالطريق السيار”شرق-غرب” معروف، وكل الناس يعرفون أن هناك رادار في هذه المنطقة، لكن دائما يتم توقيف أعداد كبيرة من السائقين الذين يعبرون المسلك بسرعة كبيرة جدا.
وبالأرقام تبين آخر حصيلة لدينا أنه من خلال 3128 عملية رصد بالرادار تم إنجازها خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الجاري(2014)، تم تسجيل 12440 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة القانونية (20، 30، 40) كلم/ سا زيادة على السرعة القانونية، وكلها مخالفات تتعلق بالإفراط في السرعة، وفي الفترة نفسها سجلنا 4036 ملف محال على القضاء(جنح) تجاوز السرعة القانونية المرخص بها.
ومن إيجابيات الرادار، أنه يساعد أيضا على كشف السيارات المسروقة، فقد تمكنت مصالح الرادار التابعة للأمن الوطني، من الكشف عن 144 سيارة تحمل أرقام تسجيل مزورة خلال الفترة المذكورة.
إرهاب الطرقات يقتل عشرة أشخاص يوميا
كريمة خلاص: تحتل الجزائر، على غير العادة في قطاعات أخرى، الصدارة العالمية في حوادث المرور بالرغم من الإجراءات الردعية والتحسيسية التي تنتهجها مختلف الأجهزة المكلفة بأمن الطرقات.
هل لكم أن تطلعونا على الحصيلة العامة لقطاع الحماية المدنية في مجال التدخلات والضحايا؟
الملازم أول بن أمزال زهير: نعم للأسف الشديد هذه حقيقة لا يمكن إنكارها فإرهاب الطرقات يقتل يوميا 10 أشخاص ويرتفع العدد في بعض الأحيان إلى 15 وفاة في حالة الذروة، ويمكن الاستشهاد بحوادث عديدة آخرها حادث الأغواط الذي راح ضحيته 8 أشخاص.
وفيما يتعلق بحصيلة القطاع الذدي أمثله خلال السداسي الأول من السنة الجارية سجلت وحداتنا 1117 قتيلا منهم 838 رجلا و160 امرأة و119 طفلا، فيما بلغ عدد الجرحى 36760 جريحا منهم 26471 رجلا و6839 امرأة و3450 طفلا.
أمَا عن عدد الحوادث المسجلة فبلغت 30248 حادث مقابل 56753 تدخل عبر التراب الوطني.
وتتصدر ولاية البويرة قائمة الولايات الأكثر تسجيلا للحوادث ب51 قتيلا و1371 جريحا تليها كل من ولايات المسيلة وبسكرة والجلفة وسطيف وعين الدفلى وورقلة.بمعدل وفيات يناهز 40 قتيلا في كل ولاية تقريبا.
أمَا بالنسبة للحصيلة المؤقتة لموسم الاصطياف والممتدة بين شهر جوان إلى غاية 30 أوت فبلغت 780 وفاة و26189 جريح بعدد تدخلات ناهز 38349 تدخلا.
وفي قراءة لتلك الأرقام، يمكن الإشارة إلى ارتفاع عدد التدخلات بحوالي 22 بالمائة وكذا ارتفاع عدد الحوادث ب 21.36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية.
بالمقابل سجَل تراجع طفيف جدا من حيث عدد الوفيات الذي تراجع ب 0.71 بالمائة وكذا تراجع عدد الجرحى ب 22 بالمائة.
ويأخذ الاصطدام بين العربات حيَزا كبيرا يدل على أن السرعة المفرطة هي السبب في تلك الحوادث، وتستفحل بشكل أكبر في الطرق الوطنية والطرق الولائية.
كريمة خلاص: يلعب الجانب التحسيسي التوعوي دورا بالغا في التقليل من حوادث المرور غير أننا نلاحظ ان العملية التحسيسية كلاسيكية جدا وروتينية لا تؤدي الدور المنوط بها فهي غير مقنعة وغير مؤثرة، مارأيكم؟
الملازم أول بن أمزال زهير: بالفعل أحيانا كثيرة الصورة كما وصفتها ولأجل هذا عمدنا في الحماية المدنية إلى انتهاج سياسة العمل الميداني التوعوي الجواري وفي هذا السياق
أمَا ما تعلق بتحسين نوعية ومدة التدخلات فقد دأبت وحدات الحماية المدنية على الاعتماد على الدراجات النارية لتقديم الإسعاف الأولي إلى حين وصول سيارة الإسعاف التي قد تعيق حركة المرور المستعصية وصولها، بالإضافة إلى اعتماد مصالحنا على إرسال مساعداتها في الاتجاهين المختلفين لوقوع الحادث والمساعدة التي تصل أولا تتكفل بالمهمة كل هذا حرص من قطاعنا على الروح البشرية التي تعتبر الدقائق بالغة الأهمية في الحفاظ عليها.
فرق أمنية خاصة لكشف أجهزة التحايل على الرادار
منير ركاب: دخول العديد من التطبيقات الحديثة إلى الجزائر وإعتمادها تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال، ومستقبلا الرابع جعل المجال مفتوحا للمواطن قصد التحايل والإفلات من جهاز الرادار، باستعمال هواتف ذكية تحّمل ببرامج مجانية من الانترنت، تكشف ذبذبات الرادار على بعد أزيد من 2 كيلومتر، هل يجرم القانون الجزائري مثل هذه التجاوزات؟
بوعون: بالتأكيد … المشرع الجزائري لم يترك فراغا قانونيا بالنسبة لهذا التحايل حيث شرع المادة رقم 09-03 والمعدل والمتمم لقانون 01-14 المتعلق بقانون المرور يعاقب على إثرها كل مقتني لمثل هذه التجهيزات سواءا كانت منبهات صوتية أو ضوئية أو أي جهاز الكتروني يشوش او يعيق عمل الرادار، لكن أؤكد أن التطور الملاحظ في اقتناء قطاع الأمن الوطني لأجهزة تكنولوجية حديثة يقابله منافس شرس وهو “التحايل”،حيث نجد كل مرة تطبيقات تكنولوجية ورقمية حديثة تسعى لمواجهة الأجهزة الموضوعة لردع ووقاية المواطن قصد التقليل من حوادث المرور التي أضحت شبحا يخيف مع تزايد أنواع ومركبات السيارات، بالإضافة إلى ولوج المتحايل إلى الشبكة العنكبوتية التي ينسخ من خلالها برامج مجانية وجدت ضالتها أمام جهاز الرادار.
المشرع لم يترك فراغا قانونيا لتحايل التكنولوجيا على الرادار
منيرركاب: قلتم أن القانون 09-03 المتعلق بقانون المرور وجد لردع مثل هذه التجاوزات، فماهي العقوبة المسلطة على المتحايل في مثل هذه الحالات؟
شوقي بوعون: الجهات القضائية هي المخول لها بتحديد نوع العقوبة المسلطة على المخالف حيث تحدد على أساس نوع الجرم أو المخالفة المرتكبة، وذلك بإرسال ملفه القضائي مع نوع الجريمة أو المخالفة… فالمادة التي ذكرناها سابقا تحدد معاقبة كل المخالفين لقانون المرور بتعدد نوع المخالفة، وكون أن الرادار إجراء وقائي وردعي وفجائي في نفس الوقت ودوره حماية المواطن والتقليل من حوادث المرور بالدرجة الأولى وضعت هذه المادة للردع والعقاب؟
منير ركاب: ماهي إستراتجيتكم الأمنية لكشف المتحايل آو بالأحرى الوقوف امام هذا التحايل التكنولوجي؟
شوقي بوعون: مديرية الأمن الوطني لها مخطط امني لحماية المواطن من حوادث المرور وردع المخالفين بغض النظر عن أعمارهم أو جنسهم وذلك بالتحضير لتنصيب فرق عمل هي قصد التجربة حاليا، يحتوي كل فريق على شرطيين ومركبات ودرجات نارية مدنية بحوزتهم جهاز مراقبة واستطلاع ألماني الصنع، يكشف عن أي تجاوز غير قانوني لأجهزة التحايل أو الإفلات من الرادار؟ ..
وهناك اجتهادات من طرف مديرية الأمن الوطني هدفها حماية المواطن وتوقيف المتحايلين على القانون ، ودور الفرق هذه كشف المخالفين، لكن يظل هذا الأمر وسلية للتقليل وليس الحد لان التطور التكنولوجي متواصل وباستمراره تظهر أجهزة تكنولوجية متطورة أخرى تجعل من القطاعات الأمنية تنسق الجهود لإيجاد حلول للظاهرة.
قوانين ردعية لكل من يوجد لديه لوحة ترقيم غير قانونية للافلات من الرادار
منير ركاب : الطرق متعددة والهدف واحد هذا المثل يؤدي بنا إلى أن طرق التحايل والإفلات من الرادار لا يتوقف على أجهزة تقنية تكشف ذبذبات هذا الأخير بل يتعداه إلى وجود لوحات ترقيم بلاستكية عازلة غير قانونية يفلت خلالها السائق من الرادار، هل من تفسير؟
شوقي بوعون: تركيب ألواح الترقيم بالمركبات هي عملية مقننة، ويعاقب المخالف لطريقة تركيبها إذا ما تجاوز الأطر المتفق عليها قانونا وهي الطول والعرض ونوعية الأرقام واللون، فالقانون يعاقب المخالف و صانع مثل هذه الألواح الترقيمية العازلة وهو ما تنص عليه المادة 03 / 09 المتممة لقانون 01-14 المتعلق بقانون المرور.
منير ركاب: نقص الخطوط المجانية للاتصال مع مختلف القطاعات الأمنية والحماية المدنية يحول دون وصول النداء إلى الجهات المعنية، هل هناك بدائل أو أرقام خضراء أخرى توضع بالتنسيق مع مجمع اتصالات الجزائر لتوفير اكبر حد ممكن للرد على اتصالات المواطنين خاصة القاطنين في الأرياف؟
شوقي بوعون: طبعا ،لقد واجهنا عدة مشاكل تحول دون وصول النداء كون المواطن هو اكبر وسيلة للتنسيق في حالات حوادث المرور أو حوادث أخرى كالسرقات، الشجار، الحرائق وغيرها ونسعى ليكون هناك خطوط مجانية أخرى للمواطنين قريبا.
رخصة السياقة لن تسحب من السياح ونركز على العقوبة المالية فقط
منير ركاب: السياح الأجانب أو الجالية الجزائرية بالمهجر المخالفون لقانون المرور هل تطبق عليهم نفس العقوبة كسحب رخصة السياقة مثلا؟
شوقي بوعون : تماشيا مع تصريحات المدير العام للأمن الوطني فقد عمدت مصالحنا إلى وضع عدة تسهيلات للسياح وذلك بعدم سحب رخصة السياقة والتركيز على العقوبة المالية فقط لعدة اعتبارات ويعتبر هذا الإجراء جماعي بالتنسيق مع وزارة السياحة وقطاعات أخرى.
