الرقمنة والتجارة والصناعة تحت مجهر البرلمان

تستهل كل من لجنتي المالية والشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني عام 2025 بنشاط برلماني مكثّف، يهدف إلى تقييم أداء القطاعات الاقتصادية في الجزائر خلال سنة 2024، ويركّز هذا النشاط على قطاعات المالية، الرقمنة، الصناعة، التجارة، والتجارة الخارجية، عبر تنظيم بعثات استعلاماتية إلى عدد من الولايات لمعاينة مشاريع هذه القطاعات ومدى التزام مسؤوليها بتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء في الميدان، إضافة إلى برمجة جلسات استماع لوزراء القطاعات المعنية.
ويجزم نوّاب بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا التحرّك البرلماني يعكس إرادة سياسية لتحديد نقاط القوة والضعف في السياسات الاقتصادية المنتهجة خلال الفترة الماضية، ويفتح الباب أمام نقاشات معمّقة حول آليات تعزيز التنمية الاقتصادية وسبل تجسيد تعليمات السلطات العليا وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي يتضمن رفع الناتج المحلي الإجمالي للجزائر إلى 400 مليار دولار سنة 2027.
وفي السياق، يكشف عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، كمال بلخضر، عن التحضير لعودة النشاط على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالنسبة للجنة المالية التي ستستقبل خلال الساعات المقبلة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022، وتقرير مجلس المحاسبة بشأنه، كما سيتم استقبال، أيضا، خلال الأسابيع المقبلة، مشروع قانون التأمينات الجديد الذي تم عرضه في مجلس الحكومة، ومن المرتقب طرحه على الرئيس في مجلس الوزراء للمصادقة عليه ليحال إلى البرلمان.
كما ستجتمع لجنة المالية الأسبوع المقبل لدراسة ملف الخرجات الاستعلاماتية التي ستستهدف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع المالية، لمعاينة مدى التزامها بإجراءات الرقمنة التي أمر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وجعلها أولوية للقضاء على البيروقراطية بهذه الهيئات وتسهيل الخدمة للمواطن والمتعامل الاقتصادي في نفس الوقت ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، التي أعلنت عن قفزات هامة مؤخرا تتعلق بالدفتر العقاري والعديد من المنصات الجديدة.
وتشمل الخرجات أيضا مصالح الضرائب التي كشفت عن تقدّم ملحوظ في مجال رقمنة عمليات التسديد والدفع والعلاقات بين الإدارة والمواطن، حيث سيتم معاينة مدى تطبيق فحوى هذه التصريحات في الواقع والميدان، كما ستشمل الخرجات المرافق التابعة للمديرية العامة للجمارك التي أعلنت هي الأخرى عن قطع أشواط هامة في برنامج الرقمنة، وسيتم إعداد تقرير حول مدى تقدّم الرقمنة في هذه القطاعات الثلاثة التابعة لوزارة المالية وإيداعها لدى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وتحويل نسخة إلى السلطات العليا مع العلم أن هذه البعثات الاستعلامية ستشمل مبدئيا 3 ولايات جنوبية وغربية، وقد يتم توسيعها لاحقا.
من جهته، كشف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، يوسف عجيسة، في إفادة لـ”الشروق”، عن برنامج آخر للخرجات الاستعلاماتية يتم تحضيره على مستوى اللجنة لمعاينة الهيئات والمؤسسات المعنية بقطاع الاستثمار وأيضا لزيارة المؤسسات الصناعية العمومية خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتقييم مدى تقدّم نشاطها ومستوى أدائها خلال سنة 2024، في حين سيتم برمجة جلسات استماع للوزراء المعنيين بقطاع التجارة والصناعة.
ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بوزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني الذي تمت برمجته شهر نوفمبر الماضي لكنه لم يحضر بسبب التزامات وأجندة حكومية، حيث سيشرح الإجراءات المتخذة لضمان رمضان بأسعار في متناول المواطن، وأيضا وزير التجارة الخارجية الجديد، محمد بوخاري للرد على ملفات التصدير والاستيراد ورؤيته لكيفية تسيير الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”، والتي أثارت تساؤلات النواب خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2025.
كما سيتم برمجة طلب الاستماع لوزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب الذي باشر نشاطاته بمجرّد تنصيبه باجتماعات توجيهية مع مسؤولي قطاعه لرسم خارطة طريق الصناعة.