“السرعة القصوى” في إدماج أزيد من 82 ألف أستاذ متعاقد

ـ لاستكمال الملفات.. التقرب من مديريات التربية بدءا من الأحد

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن التعليمة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والتي تحدد بدقة كيفيات إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، عند تاريخ 23 مارس 2025، بعد حالة من الترقب والجدل، وفي هذا الصدد، فقد تم توجيه تعليمات لمديري التربية للولايات، لحثهم على ضرورة استكمال العملية قبل تاريخ الـ31 أوت الجاري كأقصى تقدير، اعتبارا لأهميتها وطابعها الاستعجالي، وذلك لأجل ضمان استفادة المعنيين من جميع حقوقهم المادية في آجال قريبة، من جهة ومن جهة ثانية، بغية ترسيخ وترسيم قرار الإدماج الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لفائدة أزيد من 82 ألف أستاذ متعاقد، بشكل رسمي وفعلي.

تعليمة مشتركة.. لترسيخ وترسيم قرار الإدماج الرئاسي
وبعد فترة من الترقب والانتظار، وقصد ضمان حقوق الأساتذة المتعاقدين والمدمجين بأمرية رئاسية المالية والمادية والإدارية كاملة غير منقوصة، أصدرت وزارتا التربية الوطنية والمالية والمديرية العامة للوظيفة والعمومية والإصلاح الإداري، تعليمة وزارية مشتركة تحمل الرقم 27 مؤرخة في الـ19 أوت الجاري، والتي تهدف بالأساس إلى تحديد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 02 جوان سنة 2025، المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، وتطبيقا لأحكام المادة 05 منه، ما يؤكد أن هذا المرجع القانوني الجديد المفرج عنه، قد جاء لأجل إزالة أي لبس ورفع أي غموض عن العملية، خاصة أن تأخر تجسيدها على أرض الواقع، قد تسبب في حرمان المعنيين من رواتبهم لشهر أوت، وعطل حصولهم على باقي الحقوق.
وفي هذا الشأن، أبرزت ذات التعليمة المشتركة، بأن مصالح مديريات التربية للولايات المختصة، مطالبة وجوبا باستكمال كافة تدابير وإجراءات إدماج الأساتذة المتعاقدين والمدمجين بأمرية رئاسية قبل تاريخ 31 أوت الجاري، وذلك من خلال السهر على تجسيده عبر إنجاز “مقررات جماعية” للإدماج، وفقا لنموذج ابتكر وطور لهذا الغرض، تحدد من خلالها بدقة أسماء وألقاب المعنيين، أرقامهم الخاصة، الشهادات الجامعية المحصل عليها، التخصصات، والرتب المعنية مع تحديد مكان الإدماج.

الرقابة اللاحقة على الإدماج.. لضمان الشفافية والمساواة
وإلى ذلك، شددت التعليمة على أن المقررات الجماعية للإدماج ذاتها، وجب إخضاعها لتأشيرة المراقب الميزانياتي وإمضاء السلطة التي لها صلاحية التعيين، وتبلغ نسخ منها إلى المصالح المحلية للوظيفة العمومية، وذلك لأجل إنجاز الرقابة اللاحقة أو ما تعرف اصطلاحا “بالرقابة البعدية”، في أجل لا يتجاوز الـ10 أيام ابتداء من تاريخ التوقيع.
وفي نفس الإطار، أكدت التعليمة الوزارية المشتركة ذاتها على أن عملية الإدماج تخص الأساتذة المتعاقدين المتواجدين قيد الخدمة عند تاريخ 23 مارس 2025، والذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية والتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية، في مناصب مالية شاغرة نهائيا، والذين يؤدون المدة القانونية للعمل، وذلك طبقا لأحكام المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 25-152 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446، الموافق 2 جوان 2025.
ومن هذا المنطلق، أشارت الوزارة الوصية، إلى أنه ينبغي التوضيح في هذا الصدد، أن إجراء الإدماج، يخص حصريا الأساتذة المتعاقدين، الذين تم توظيفهم في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية، وأستاذ التعليم المتوسط، وأستاذ التعليم الثانوي، على إثر تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية أو عند وجود مناصب شاغرة المنصوص عليها في النقطتين (ب) و(ج) من التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 27 أكتوبر سنة 2021، التي تحدد كيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، في مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ودفع رواتبهم.
وبناء على ما تم ذكره سلفا، أوضح نفس المصدر، بأن السلطة المكلفة بتنفيذ مقرر الإدماج للأساتذة المتعاقدين، مطالبة بالتدقيق في ملفات المعنيين الإدارية المرفوعة في وقت سابق، والتي يجب أن تتكون من نسخة من مقرر التوظيف بصفة متعاقد ساري المفعول، ومؤشر عليه من قبل مصالح الرقابة الميزانياتية، نسخة من محضر التنصيب، وثيقة إثبات الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية شهادة طبية تثبت القدرة على شغل منصب الإدماج.

التحذير من استحداث مناصب جديدة.. لاستكمال الإدماج
وبخصوص الأحكام المالية الخاصة بالعملية، أوضحت الوصاية بأن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين، لا بد أن تجرى في المناصب المالية التي تم التكفل بهم بعنوانها، ولا يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى استحداث مناصب مالية جديدة لهذا الغرض.
على أن يتم الانتقال بعدها إلى مرحلة، التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة المتعاقدين، التي لا توافق الرتب القاعدية التي وظفوا فيها بهذه الصفة إلى مناصب مالية توافق الرتب التي تم إدماجهم فيها.

مديريات التربية تسابق الزمن لإنجاز مقررات الإدماج
ومن جهتها، وبمجرد الإفراج عن التعليمة الوزارية المشتركة، سارعت مديريات التربية للولايات، إلى توجيه تعليمات للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، والمعنيين بعملية الإدماج عبر “إعلانات” صادرة عنها بتاريخ 21 أوت الجاري، تحثهم من خلالها على أهمية التقرب من المؤسسات التربوية، ابتداء من يوم الأحد 24 أوت وإلى غاية الـ27 من نفس الشهر، من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الثالثة مساء، وذلك لأجل استكمال الملف الإداري والذي يجب أن يضم شهادتين طبيتين “صدرية وأخرى للطب العام”.