السكن الريفي حكر على الفلاحين ونشطاء القطاع الزراعي

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن مراجعة قانون الترقية العقارية يرمي الى تطهير المجال من المحتالين والطفيليين، لحماية المواطنين في ظل تفويض عدد من المرقين مهمة إنجاز المشاريع السكنية العمومية، موضحا أن الحق في السكن الريفي يبقى حكرا على الأشخاص الناشطين في القطاع الفلاحي والنشاطات ذات العلاقة بهذا النشاط، مشيرا الى أن حصة الأسد في برنامج المليون و200 ألف وحدة سكنية المزمع إنجازها في الخماسية القادمة .

وقال موسى لدى نزوله ضيفا، على حصة “تحولات” الإذاعية، أن مراجعة التشريع المتعلق بمجال الترقية العقارية يرمي الى حماية المواطن من حالات الإحتيال وتطهير هذا القطاع، والإبقاء على الصالح منه فقط، على اعتبار أن وزارة السكن اختارتهم شركاء لتطبيق برنامجها السكني، الأمر الذي يفرض مستويات معينة سواء ما تعلق بالملاءة المالية، أو التحكم في إبرام صفقات الدراسة والإنجاز، موضحا أن إعادة النظر في التشريع أفضت الى وضع دفاتر نموذجية من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية إسناد المشاريع وإضفاء النوعية عليها.

وقال وزير السكن أن مراجعة القانون المنظم للصفقات العمومية، الذي شكل احدى نقاط جدول أعمال اجتماع الحكومة أمس الأول، سيسمح بخلق هامش للمؤسسات الوطنية لتظفر بمشاريع الاستثمار العمومي، خاصة وأن أحكامه الجديدة قال موسى أنها تحارب كل أشكال الفساد، فيما يرمي المخطط  الخماسي  الذي  رصد  له  الرئيس  غلافا  ماليا  بـ  286  مليار  دولار  الى  تحسين ظروف  معيشة  المواطن،  مشيرا  أنه  يجب  أن  تظهر  نتائج  الاستثمارات  العمومية  على  كل  جوانب  الحياة  الاقتصادية  والاجتماعية .

وعن البرنامج الخماسي القادم، قال موسى أن دائرته الوزراية راسلت ولايات الجمهورية الـ 48 لتحصر حاجتهم، وطالبت السلطات المحلية بتحضير وتجهيز الوعاءات العقارية التي ستضم المشاريع المبرمجة والمقدرة بمليون و200 ألف وحدة سكنية، موضحا أنه يقصد بالتجهيز تهيئة الوعاءات  بشبكة  طرقية  وإنارة  عمومية  وباقي  توابعها،  وتضاف  الى  برنامج  المليون  و200  ألف وحدة،  800  ألف  وحدة  قيد  الإنجاز،  سيتم  تسليمها  في  السنة  القادمة .

وأكد موسى أن الدولة مازالت متمسكة بصيغة السكن الإيجاري العمومي، ودعم باقي الصيغ الأخرى والتي سجلت بعض التعديلات الطفيفة التي جعلت السكن التساهمي، يتحول الى صيغة السكن الترقوي المدعم، في خطوة نحو توسيع الاستفادة من هذه الصيغة التي ستشمل فئات جديدة.

وعن صيغة السكن الريفي التي اقتطعت حصة الأسد ضمن البرنامج الخماسي بقرابة نصف مليون وحدة، أوضح موسى أن هذه الصيغة ليست موجهة لفئة الفلاحين فقط، وإنما موجهة للنشاطات ذات العلاقة بالنشاط الفلاحي، مؤكدا أن شهادة الولاة واجبة في ملفات السكن الريفي، التي تعد إحدى الصيغ التي دعمتها الدولة بإقرار قروض ميسرة بنسبة فائدة ما بين 1 و3 بالمائة، شأنها في ذلك شأن السكن الترقوي الجماعي، كما تحدث وزير السكن عن القروض الميسرة بنسبة فائدة 4 بالمائة التي سيستفيد منها المرقون العقاريون المكلفون بإنجاز السكنات العمومية المدعومة من  الدولة .